محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية