وزير خارجية السودان لـ “الشرق “: لن نشارك في أي اجتماعات خارج منبر جدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، السبت، إن السودان لن يشارك في أي اجتماعات خارج نطاق منبر جدة، وأنهم ليسوا معنيين بـ"اجتماعات جنيف"، ولا بالمشاركين فيها، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نفس المسار.
وأكد وزير الخارجية لـ"الشرق"، على أن السودان مستعد للعودة إلى منبر جدة، إذا تم العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق، مشيراً إلى أنه أبلغ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة بهذه الرغبة.
وأشار يوسف إلى أن المبعوث الأممي "يعلم أن اجتماعات جنيف ومن يشارك فيها لا يجدوا اهتماماً من جانبنا"، مشدداً على أن مخرجات جدة هي المسار الذي يجب أن تكون العودة من خلاله.
وأضاف: "نحن وضحنا للمبعوث الأممي استعداد السودان العودة لمنبر جدة، عند تنفيذ مخرجات الاتفاق الذي تم سابقاً، ودون ذلك لن يشارك السودان في أي اجتماعات تعقد خارج هذا الإطار"، مشيراً إلى أنه اجتمع مع المبعوث الأممي لبحث سبل تحقيق السلام.
من جانبه قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة لـ "الشرق"، إنه تم الاتفاق مع وزير الخارجية على أن تكون منهجية العمل وفق الأطر والممارسات الدبلوماسية، مشدداً على أهمية العمل تجاه القضايا التي تشغل السودانيين، مؤكداً على ضرورة أن تكون لدى كافة الأطراف الرغبة في إيجاد الحلول.
وأشار لعمامرة إلى أنه بعد الفراغ من الاجتماع بوزير الخارجية السوداني لديه جدول أعمال، يهدف إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين لمناقشة بعض الآراء التي تصب في صالح الملف.
محادثات جدة
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات متعددة لوقف النار دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف انعقدت في أغسطس الماضي، بحضور شركاء الوساطة الدوليين، الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فيما غاب الجيش السوداني عن المحادثات.
وجاءت هذه المفاوضات بناءً على دعوة أميركية في يوليو الماضي، لكنها شهدت غياب وفد عن الجيش السوداني المتمسك بتطبيق "إعلان جدة" الذي تم التوصل إليه في مايو من العام الماضي، فيما شارك وفد قوات الدعم السريع، في الاجتماعات.
وأكدت الحكومة السودانية في بيان، على "تمسكها بمخرجات اتفاق جدة"، معربةً في الوقت نفسه على "انفتاح السودان للحوار وفقاً لذلك".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في يوليو الماضي، عندما وجهت الولايات المتحدة دعوة لحضور مفاوضات جنيف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في البلاد، بأن أي مفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي ينص على انسحاب شامل لقوات الدعم السريع ووقف التوسع "لن تكون مقبولة."
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أشارت في ردها على مبادرة واشنطن إلى ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية بشأن شكل وأجندة أي مفاوضات والأطراف التي تشارك فيها أو تحضرها، مع التأكيد على أن يكون "منبر جدة" وما تم فيه من "اتفاق هو الأساس."
بورتسودان/ دبي-الشرق
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة منبر جدة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.