ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال كتيب الاستفسارات حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي تم إصداره خصيصًا للإجابة على عدد كبير من التساؤلات الشائعة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويناقش الكتيب جميع الاستفسارات الهامة عن التصالح على المخالفات البناء، وبالنسبة لضوابط تحصيل مقابل التصالح، فطبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءوعن ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، أشار الكتيب إلى أن طبقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية له، يمكن أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتعدى 5 سنوات.
وأضاف الكتيب أن يعتبر جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة، فيما يسدد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، فيما يستحق القسط الأول بنهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلبت التقسيط.
ويذكر أن كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2024، ولكن تم مد الفترة لـ 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء تقسيط التصالح على المخالفات مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء مقابل التصالح ضوابط تحصیل التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 مخالفات وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة في سوق الجمهوري بصنعاء
الثورة نت/..
ضبط القطاع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، خمس مخالفات خلال حملة تفتيش ورقابة ميدانية استهدفت محلات بيع الأسماك في سوق الجمهوري بالعاصمة صنعاء.
كما أتلف القطاع، كمية من الأسماك الفاسدة خلال الحملة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق السمكية، وحماية صحة المستهلك، وضمان جودة المنتجات البحرية المتداولة في الأسواق المحلية.
وركزت الحملة على التحقق من جودة الأسماك المعروضة، وطريقة حفظها، ومستوى النظافة داخل المحلات، بالإضافة إلى التأكد من استخدام صناديق نظيفة مخصصة لحفظ الأسماك، وتطبيق معايير التبريد السليم بما يحافظ على جودة المنتجات البحرية وسلامتها.
وأوضح مدير المتابعة والتقييم في القطاع السمكي محمد حميد الدين، أن الحملة تأتي ضمن خطة العمل الرقابي التي ينفذها القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف ضبط المخالفات، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الباعة، والتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستستمر لتغطية كافة الأسواق والمواقع التي يتم فيها تداول الأسماك.. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف يثبت تعمده الإضرار بصحة المستهلك أو الإخلال بمعايير السلامة الغذائية.