تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.

ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.

وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ  إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.

وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها. 

وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ الحكومة المسئولية الطبية

إقرأ أيضاً:

هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .

طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

شغلها أفلام.. إحالة المتهم بـ مـ عاشرة فتاة مدينة نصر للجناياتاستولى على 9 ملايين جنيه.. إحالة رجل أعمال إخواني شهير للجنايات (خاص)ضربه بمفك| تفاصيل إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرججنايات دمنهور تناقش الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسينبملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور


و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.


وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.

و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية. 
 

طباعة شارك القضية قانون الاجراءات الجنائية النقض المحكمة قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • إملاءات أمريكية.. هل يتراجع العراق عن إقرار قانون للحشد؟
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد