تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية. 

وأضاف: "أرى أن مشكلة القانون تنحصر فى 3 أمور، وهى أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.

وتابع: النقطة الثانية، هى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.

وأضاف، أن النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط وليس أى حالة يتم الحبس فيها، فلا داعى للتخوف. 

واختتم كلمته بموافقته على القانون، مؤكدا أن كل المواد بها مزايا للطبيب. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب حسام الخولي قبل وطن قانون المسؤولية الطبية عاجل

إقرأ أيضاً:

تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.

وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.

وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.

مقالات مشابهة

  • 6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
  • رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
  • ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
  • برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين