مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد رفض المحكمة العليا الحد من صلاحيات ترامب؟
واشنطن- منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا قضائيا مهما ضد الأحكام القضائية الصادرة على المستوى الوطني من قضاة محليين ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسب تلقائيا للمولودين على الأراضي الأميركية.
وجاء الحكم، الذي حظي بتأييد 6 قضاة مقابل 3، تعليقا على أمر تنفيذي أصدره ترامب في وقت سابق، يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين دخلا البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة من حق الحصول التلقائي على الجنسية.
وكانت منظمات مدافعة عن المهاجرين ومدّعو 22 ولاية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد القرار، مما دفع 3 قضاة فدراليين إلى إصدار أوامر على مستوى البلاد لتعليق تطبيقه.
وبعد صدور قرار المحكمة العليا، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض واصفا الحكم بأنه "انتصار للدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن القرار يعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية، ويمنع "حفنة من القضاة اليساريين" من تعطيل السياسات التي انتخب من أجل تنفيذها، على حد تعبيره.
حدود السلطة القضائيةوركز قرار المحكمة العليا على نقطة جوهرية تتعلق بما إذا كان يحق للمحاكم الفدرالية الدنيا إصدار أوامر قضائية تشمل كافة الأراضي الأميركية، واعتبرت الأغلبية المحافظة في المحكمة أن إصدار أحكام بهذا الاتساع الجغرافي قد يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للمحاكم.
وبينما اعتبر المدافعون عن القرار من أنصار ترامب أن الحكم "منطقي وتأخر صدوره لعقود"، وأكدوا أنه يحمي الولايات من فوضى قضائية قد تنشأ عن صدور أحكام متضاربة من محاكم مختلفة، يرى منتقدوه أن القرار يحد من قدرة القضاء على كبح السياسات الفدرالية الضارة، خاصة في ملفات كالهجرة والبيئة وحقوق الأقليات.
ويحذر هؤلاء من أن تطبيق السياسات في بعض الولايات دون غيرها قد يحدث خللا قانونيا ويمس مبدأ المساواة أمام القانون، كما يُضعف آلية الفصل بين السلطات في نظام الحكم الأميركي.
إعلانوبحسب الخبير القانوني صموئيل براي، فإن "الأحكام القضائية على المستوى الوطني" هي ابتكار حديث ازداد استخدامه في العقدين الأخيرين لمواجهة الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارات باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، موضحا أن هذه الأوامر لا تقيد الحكومة تجاه المدعين فقط، بل تجاه جميع المواطنين.
وأضاف أن القرار سيغير طريقة تعامل المعارضين مع السياسات الفدرالية، حيث يتوقع أن تزداد الدعاوى الجماعية، التي تتيح حماية عدد أكبر من الأشخاص، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع قضايا باسم الولايات ضد الحكومة الفدرالية لحماية حقوق مواطنيها.
تاريخيا، أصدر الكونغرس في عام 1937 قانونا يقيد قدرة القضاة على وقف البرامج الفدرالية بشكل فردي، وألزم بتشكيل لجان قضائية ثلاثية للنظر في الطعون، مع إمكانية استئناف القرارات مباشرة أمام المحكمة العليا. غير أن الأوامر القضائية واسعة النطاق التي أوقفت قرارات رئاسية -خاصة المتعلقة بالهجرة- أصبحت محور معركة بين السلطة التنفيذية والقضاء في السنوات الأخيرة.
ويؤكد مؤيدو المحكمة العليا أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها، في حين يراه منتقدون خطوة خطيرة تقوض أدوات الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وتضعف قدرة المواطنين على التصدي لانتهاكات محتملة.
وبينما ينظر أنصار ترامب إلى القرار كخطوة نحو تعزيز سلطات الرئيس، يرى خصومه فيه تهديدا للتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الأميركي، وإضعافا لدور القضاء كضامن للحقوق الدستورية.
ماذا يعني أمر المحكمة العليا؟يعني الحكم أن استخدام الأحكام القضائية كخيار لمنع أوامر ترامب التنفيذية قد انتهى فعليا، ويعني القرار أيضا أن المحاكم الفدرالية لا يمكنها إصدار أحكام قضائية على المستوى الوطني، ولن تستطيع المحاكم الفدرالية والدنيا أن تحد قرارات السلطة التنفيذية.
كما يعني القرار أيضا أن المدعين سيغيرون الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، وسيتم الاتجاه إلى الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
ونتيجة لذلك فالقاعدة الفدرالية للإجراءات المدنية رقم 23، والمعروفة أيضا باسم القاعدة 23، والتي تشير إلى عملية قانونية للتصديق على دعوى قضائية جماعية في محكمة فدرالية، ستكون "ساحة المعركة الرئيسية التالية لإدارة ترامب".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي