جانتس يؤكد: نتنياهو ليس لديه تفويض لتقويض عملية إعادة الآسرى من غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
انتقد الوزير الإسرائيلي السابق بيني جانتس رئيس الوزراء في الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لا حجة لديه لتعطيل أي اتفاقات لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
وذكر جانتس لنتنياهو :" لا تفويض لديك لتقويض عملية إعادة الأسرى مرة أخرى لاعتبارات سياسية، حيث إن إعادة الأسرى مرة أخرى هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به إنسانيًا وأمنيًا وقوميًا".
واعتبر زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعطل مفاوضات صفقة التبادل، معلنًا أنه لن يفوضه لتقويض عملية إعادة المحتجزين مرة أخرى لاعتبارات سياسية.
من جانبها طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أمس، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب بالضغط لإبرام صفقة شاملة، قائلين: "كفى ضغطا عسكريا يقتل أبناءنا بدلا من إعادتهم".
وقال مسؤول إسرائيلي، أول من أمس الجمعة، إن "إسرائيل و حماس أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق"، لافتًا إلى أنه "بعد الاتفاق على الإطار العام، ستبدأ مناقشات شاقة تستمر أسابيع على الأقل لتحديد أسماء الأسرى والمحتجزين".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه "من بين القضايا العالقة هوية الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل، والوجهة التي سيتم نقلهم إليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بيني جانتس الوزير الإسرائيلي السابق الاحتلال بنيامين المزيد
إقرأ أيضاً:
عون: عودة الأسرى المعتقلين في إسرائيل أولوية بالمفاوضات
قال جوزيف عون، الرئيس اللبناني، خلال تصريحاته منذ قليل، بإن عودة الأسرى المعتقلين في إسرائيل أولوية في المفاوضات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح بري أن آلية “الميكانيزم” تشكل إطارًا تفاوضيًا يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار كذلك إلى أن الجيش اللبناني نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، مجددًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية وحماية سيادته.