رئيس «الشيوخ» يحسم حالة الجدل بشأن حبس الأطباء احتياطيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
حسم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حالة الجدل حول حبس الأطباء احتياطيا وذلك خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض».
ضوابط ومعايير دقيقة في الحبس الاحتياطيوقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنّ هناك ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، جاء ذلك على خلفية ما أثاره النواب بشان تخوفات من حبس الأطباء احتياطيا.
وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلا إن الملتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً، وهناك حالات لأفراد مخالفة أيا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوحذر عبدالرازق من وجود يد خفية تعمل على إثارة الرعب، قائلا: «لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن في فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحسم الجدل: لا طباعة جديدة للعملة وتمويل العجز ببدائل آمنة
شمسان بوست / خاص:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء غير وارد تماماً، ولا يندرج ضمن السياسات التي يعتمدها البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، مؤكداً أن اللجوء إلى التمويل التضخمي مرفوض بشكل قاطع. وأضاف أن البنك ملتزم بسياسات نقدية صارمة أقرها مجلس الإدارة، ولن يتجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من البدائل المتاحة، داخلياً وخارجياً، لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، دون اللجوء إلى طباعة عملة جديدة، وهو الخيار الذي يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعد ضاراً بمستوى المعيشة واستقرار السوق.
وأكد المصدر أن موقف البنك المركزي يحظى بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقاً من الحرص على حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة والأسعار، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر وسائل الإعلام، ولا سيما المتابعين للشأن الاقتصادي، إلى توخي الدقة في تناول القضايا الاقتصادية الحساسة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني. كما شدد على أهمية التواصل مع البنك للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة القلق أو زعزعة الثقة بالمؤسسات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى