تبديل العملة يتسبب في ارتفاع المواد الاستهلاكية بالسودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
منحت الحكومة السودانية مهلة جديدة تستمر أسبوعًا لتبديل العملات القديمة من فئتي (500-1000) جنيه، تنتهي بنهاية العام.
بورتسودان: التغيير
قال مواطنون في عدد من الولايات السودانية إن أسعار المواد الاستهلاكية سجلت ارتفاعًا كبيرًا بسبب انتهاء مواعيد تبديل العملة السودانية.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تبديل العملة بسبب عمليات النهب التي طالت البنوك السودانية أثناء الحرب، إلى جانب انتشار عملات مزورة.
ومنحت الحكومة السودانية مهلة جديدة تستمر أسبوعًا لتبديل العملات القديمة من فئتي (500-1000) جنيه، تنتهي بنهاية العام، مع استثناء ولاية الخرطوم ومحليات الدويم والقطينة وتندلتي.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن هذا التمديد يأتي في إطار التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان تسهيل الإجراءات المالية في البلاد.
وأضافت أن هذا التمديد يوفر فرصة أكبر للمواطنين لتبديل العملات القديمة بالعملات الجديدة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويضمن استقرار المعاملات الاقتصادية.
وبحسب جولة لـ (التغيير)، ارتفع سعر كيلو اللحمة الضأن من 22 ألف جنيه إلى 34 ألفًا في ولايتي كسلا والقضارف.
كما وصل سعر جركانة الزيت الكبيرة إلى 110 آلاف جنيه بدلًا من 95 ألفًا، وجوال السكر زنة 50 كيلو إلى 110 آلاف بدلًا من 100 ألف جنيه، وجوال البصل إلى 115 ألفًا بدلًا من 90 ألفًا.
وأرجع تجار أسباب الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية إلى شح العملات الجديدة في السوق، فيما شكا مواطنون من نقص العملات الجديدة، مشيرين إلى تأثر حركة التجارة بسبب رفض التجار تداول العملات الجديدة فيما بينهم نظرًا لعدم انتشارها بشكل واسع.
وشهدت البنوك في الولايات المستهدفة، مثل الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، كسلا، والقضارف، ازدحامًا كثيفًا، مما اضطر البنك المركزي إلى تمديد ساعات العمل.
كما كشف المواطنون عن ظهور تعاملات ربوية من بعض السماسرة، حيث يجري تبديل العملة القديمة خارج الأسواق بسعر أقل، مثل تبديل 100 ألف جنيه قديمة بـ80 ألفًا جديدة.
وأوضح الخبير المصرفي عبد الماجد أحمد طه، لـ (التغيير)، أن الهدف من العمليات الجارية حاليًا هو إدخال الكتلة النقدية في النظام المصرفي، وتطويق العملة المزورة والمشبوهة.
وشدد طه على أهمية تمكين بنك السودان من التطبيقات البنكية لتسهيل عمليات السحب والإيداع، حفاظًا على استمرارية حركة البيع والشراء التي أوشكت على التوقف. كما أشاد بقرار تفعيل التحويل المصرفي عبر التطبيقات البنكية.
ووصف طه ما يحدث في السوق من ارتفاع بالأسعار بالمبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه ارتفاع غير حقيقي وسيزول بزوال الأسباب المؤدية إليه.
الوسومآثار الحرب في السودان استبدال العملة السلع الاستهلاكيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان استبدال العملة السلع الاستهلاكية العملات الجدیدة تبدیل العملة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية