شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة، بعد طلبها الطلاق -خلعا- ورد مبلغ ألف جنيه لا غير خلافا للحقيقة وما سدده لها، ليؤكد الزوج:" خدعتني، وهجرتني بعد 7 أشهر من الزواج، ورفضت كافة الحلول الودية حل الخلافات، واستولت على ما يقارب من مليون و600 ألف ثمن المصوغات والمنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة، بخلاف مقدم الصداق".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في جحيم خلال الفترة الماضية بسبب علمي بحملها، ورفضها العودة للمنزل، وطالبها نفقات تتعدي 40 ألف جنيه شهريا، وتعرضي للتشهير والسب والقذف علي يدها، وتدخل أهلها وشقيقاتها في حياتي".
وأكد الزوج: " دبت الخلافات بيننا، ولاحقتني زوجتي بدعوي خلع، وامتنعت عن رد مقدم الصداق، وقدمت ادعاءات باطلة بسوء عشرتي، وعندما عاتبتها ثارت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي، ثم لاحقتني بجنحة تبديد-للمنقولات التي استولت عليها- لتنتقم مني، وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات علاج لمتابعة الحمل بمبالغ كبيرة".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 165 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 165 مليون جنيه.
وألقي القبض عليمتهم وسيدتين لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (165 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات