الصين وصراعها مع مجتمع استهلاكي

إن أقل وصف تستحقه البراعة الهندسية التي تتمتع بها الصين هو أنها غير عادية. فمن البنية الأساسية عالمية المستوى والمدن الصديقة للبيئة إلى أنظمة الفضاء والقطارات فائقة السرعة، لعب تراكم رأس المال المادي المتقدم إلى حد الإبهار في الصين دورا مهيمنا في دفع اقتصادها إلى الأمام. لكن إنجازات الصين الهندسية المادية على جانب العرض لم تكن قابلة للتحول إلى جهود هندسية اجتماعية على جانب الطلب، وخاصة في تحفيز الطلب الاستهلاكي.

ينشأ هذا الانفصال عن النظام السياسي الصيني الحديث، الذي يؤكد على الاستقرار والسيطرة. ففي حين عمل هذا التركيز على تمكين الصين من أن تصبح «الـمُنتِـج الأساسي» على مستوى العالم، فأنها لم تكن ناجحة في الكشف عن الحمض النووي للمستهلك الصيني. تتناقض الهندسة الاجتماعية من خلال إملاءات الحكومة بشكل حاد مع الروح الفردية الطليقة القائمة على الحوافز والتي تشكل السلوك البشري وأنماط الاستهلاك في الغرب.

ومع بقاء حصة الاستهلاك الأسري في الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند مستوى أقل من 40%، مقارنة بنحو 65% في الاقتصادات المتقدمة، فإن الصين ليس لديها إلا أقل القليل لتظهره مقابل خطابها الذي دام طويلا حول إعادة التوازن بقيادة المستهلك. الواقع أن التجربة الأمريكية، كما وَثَّـقَها جون كينيث جالبريث في كتابه «مجتمع الوفرة»، تفك شفرة الحمض النووي للمجتمع الاستهلاكي. وتشمل سماته الرئيسية الحراك الاجتماعي الصاعد في الدخل والثروة، والاتصالات المفتوحة ونشر المعلومات، والفردية وحرية الاختيار، وتقلص فجوة التفاوت في أنماط الحياة، ونقل الثروة بين الأجيال، وفي نهاية المطاف القدرة على انتخاب الممثلين السياسيين.

الواقع أن النزعة الاستهلاكية الغربية تشكل إلى حد كبير فرضية طموحة. وهذا يثير سؤالا جوهريا: هل النظام السياسي في الصين غير متوافق مع الثقافة الاستهلاكية الحديثة؟ يكتسب هذا السؤال قدرا أعظم من الأهمية في مواجهة السلطوية التكنولوجية الجديدة في الصين، والتي تبدو على خلاف مع الحريات الأساسية التي يستند إليها الاستهلاك. إذ تتناقض التطورات التكنولوجية الأخيرة في الصين (وخاصة في مجال التعرف على الوجوه وغير ذلك من أشكال المراقبة)، إلى جانب نظام الائتمان الاجتماعي والرقابة الـمُـحـكَـمة، تمام التناقض مع المجتمع الاستهلاكي كما نعرفه في الغرب. في نهاية المطاف، من الأسهل كثيرا حشد آليات الدولة لفرض النفوذ على المنتجين من السماح بالحريات الأساسية لتمكين المستهلكين. يعود هذا إلى أيام الجمهورية الشعبية الأولى، عندما كان المنتجون الصينيون خاضعين للسيطرة الصارمة التي فرضتها لجنة التخطيط الحكومية. ويَـصدُق هذا مرة أخرى اليوم حيث ارتد اتجاه قوة الصين الاقتصادية من القطاع الخاص الديناميكي الريادي إلى الشركات المملوكة للدولة. يتعارض إحكام الضوابط الحكومية على المجتمع الصيني على مدار العقد الماضي بشكل خاص مع هدفها المتمثل في تحفيز الاستهلاك.

في عام 2013، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، قدم الرئيس شي جين بينج حملة توعية «جماهيرية» لمعالجة أربع «عادات سيئة» ــ الشكلية، والبيروقراطية، والسعي وراء المتعة، والإسراف. اكتسب هذا الجهد، الذي كان يُنظر إليه في البداية باعتباره فرعا جانبيا من حملة مكافحة الفساد التي أطلقها شي، حياة خاصة به منذ ذلك الحين.

في عام 2021، ركز شي جين بينج على العادات السيئة، عندما لم تكتف حملة تنظيمية صارمة ضد شركات منصات الإنترنت باستهداف رواد أعمال صينيين مثل جاك ما مؤسس شركة علي بابا، بل استهدفت أيضا ما أسمته تجاوزات نمط الحياة المرتبطة بألعاب الفيديو، والموسيقى عبر الإنترنت، وثقافة المعجبين بالمشاهير، والدروس الخصوصية. تشير مثل هذه الهندسة الاجتماعية الموجهة من قِبَل الدولة إلى أن السلطات الصينية لا تتسامح كثيرا مع الشعور بالإمكانية والتفاؤل المتأصل في حمض المجتمعات الاستهلاكية الغربية النووي.

بوسعنا أن نجد مثالا آخر على هذا التناقض بين الطموح والعقلية التنظيمية في محاولات الصين المتكررة في التصدي للرياح الديموغرافية المعاكسة وراء انكماش قوة العمل، والتي من المقرر أن تتراجع حتى نهاية هذا القرن، بسبب إرث سياسة تنظيم الأسرة المهجورة الآن والتي كانت تقضي بإنجاب طفل واحد. مؤخرا، أعلنت الحكومة الصينية عن تدابير لتعزيز معدلات المواليد، بما في ذلك تحسين الدعم للولادة، وتوسيع القدرة على رعاية الأطفال، وغير ذلك من الجهود لبناء مجتمع «صديق لزيادة المواليد». لكن هذه لم يكن سوى أحدث حلقة في سلسلة من التدابير التي أعقبت تبني سياسة الطفلين في عام 2015 وسياسة الثلاثة أطفال في عام 2021. على الرغم من هذه الجهود، يظل معدل الخصوبة في الصين أقل كثيرا من معدل الإحلال (2.1 ولادة حية لكل امرأة حامل). وتشير بيانات استطلاعات الرأي إلى سببين: المخاوف بشأن ارتفاع حاد في نفقات تربية الأطفال ومعايير الأسر الصغيرة الراسخة ثقافيا. تؤكد هذه النقطة الأخيرة على الجانب السلوكي لهذه المشكلة ــ على وجه التحديد أن جيلا من الصينيين الأصغر سنا نشأ معتادا على الأسرة ذات الطفل الواحد. وهذه المقاومة البشرية لمحاولة الحكومة فرض ممارسات تنظيم الأسرة قسرا لا تختلف كثيرا عن استراتيجية بكين للدفع نحو زيادة الطلب الاستهلاكي.

يتمثل المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات المستهلك في الصين في تحويل الخوف إلى ثقة، وهو التحول الذي لا يتطلب أقل من تحول جوهري في العقلية التي تؤطر عملية صنع القرار في الأسر ذاتها. ولكن هنا على وجه التحديد تعثرت الحكومة. ذلك إن تحفيز السلوك البشري يختلف جذريا عن إلزام البنوك التي تديرها الدولة بزيادة الإقراض لمشاريع البنية الأساسية أو إلزام الشركات المملوكة للدولة بالاستثمار في العقارات. أعترف بأنني أقدم منظورا غربيا لمشكلة صينية، وقد علمتني التجربة أن مثل هذه المشكلات تحتاج إلى دراسة من منظور الصين ذاتها. وحتى برغم هذا، فإن زيادة الاستهلاك تمس جوهر التجربة الإنسانية: فهل من الممكن أن تزدهر ثقافة استهلاكية ذات خصائص صينية تتناقض مع الروح الطموحة التي تقوم عليها المجتمعات الغربية؟ ربما يتوقف الحل النهائي لمشكلة نقص الاستهلاك المزمن في الصين على هذه الاعتبارات العميقة للسلوك البشري. وقد ألمح اجتماع عقد مؤخرا في إطار مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في الصين إلى حافز استهلاكي كبير آخر قادم. ولكن إذا ظلت السلطات الصينية ثابتة في إحكام السيطرة على المعايير الاجتماعية والروح الإنسانية، فإن كل التحفيز في العالم ــ من حملات المقايضة إلى إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي ــ قد يذهب سدى.

ستيفن س. روتش عضو هيئة التدريس في جامعة ييل والرئيس السابق لمورجان ستانلي آسيا، هو مؤلف كتاب «غير متوازن: الاعتماد المتبادل بين أمريكا والصين» والصراع العرضي: أمريكا والصين وصراع القوى. روايات كاذبة.

خدمة بروجيكت سنديكيت

المصدر: لجريدة عمان