نائب عراقي: بغداد قررت وقف منح النفط لسوريا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
العراق – صرح النائب العراقي مصطفى سند بأن العراق قرر إيقاف منح “النفط الأسود” إلى سوريا اعتبارا من ديسمبر الجاري.
وقال النائب العراقي في منشور في “فيسبوك” مؤخرا إن “العراق قرر إيقاف منح سوريا “النفط الأسود” ابتداء من هذا الشهر، علما أن قيمة الكميات لـ(شهر واحد) تكفي رواتب 19 ألف عقد في تربية البصرة لمدة (سنة) ممن تنوي الوزارة التخلي عنهم”.
وقبل ذلك نشر موقع “السومرية” وثيقة موقعة باسم النائب مصطفى سند تتضمن طلبا بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود.
وجاء في الوثيقة الموجهة لوزارة النفط العراقية أنه “نظرا للأوضاع غير المستقرة في سوريا، تفضلكم بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود بكمية 120 ألف طن شهريا حتى إشعار آخر”.
وفي وقت سابق، أوقفت مصفاة بانياس النفطية السورية عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران، وأشارت الصحيفة إلى أن النفط الإيراني كان يشكل معظم واردات سوريا.
وكانت سوريا تعتمد على صادرات الخام الإيرانية في تشغيل مصفاتيها للنفط بعد توقف إنتاج الخام في البلاد إلى حد بعيد بعد اندلاع الحرب السورية.
المصدر: RT + السومرية + فاينانشال تايمز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط الأسود
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق