حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية : أكثر من (140) تريليون ديناراً حجم إيرادات 2024
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ساهم بنسبة 91% في تلك الإيرادات.بحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات السنة المالية الماضية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة في العراق، إذ بلغت مساهمته 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي ما يزال الأساس في بنية الموازنة.وأشارت الجداول إلى أن إجمالي الإيرادات خلال سنة 2024 بلغ 140 تريليوناً و 774 ملياراً و106 ملايين و157 ألفاً و464 ديناراً، في حين بلغ إجمالي النفقات 125 تريليوناً و214 ملياراً و440 مليوناً و53 ألفاً و991 ديناراً.وبحسب الجداول، بلغت إيرادات النفط 127 تريليوناً و536 ملياراً و400 مليون و812 ألف دينار، أي ما يشكل 91% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و237 ملياراً و 705 ملايين و 728 ألف دينار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة