ترامب يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيوجه وزارة العدل بأن تسعى لإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب.
وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي، امس الثلاثاء: “فورا بعد التنصيب سأوجه وزارة العدل بأن تسعى لإصدار أحكام الإعدام لحماية العائلات الأمريكية من المغتصبين والقتلة والوحوش القاسين”.
وأضاف ترامب أنه “سيسود البلاد القانون والنظام من جديد”.
وانتقد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن على قراره تخفيف العقوبة لـ 37 شخصا محكوما عليهم بالإعدام، واستبدال العقوبة بالسجن المؤبد.
واعتبر ترامب أن هذا القرار “لا معنى له وهو يخيب آمال أهالي الضحايا”.
وكان بايدن قد عارض تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشريعات 27 ولاية أمريكية تتضمن عقوبة الإعدام. وعلى المستوى الفدرالي يمكن إصدار أحكام الإعدام في أكثر من 40 جريمة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي
شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية" قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني.
وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية.
وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني.
وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول.
وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني