محكمة بملاوي تدين لأول مرة الشرطة بجريمة تعذيب
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اعترفت محكمة الاستئناف في ملاوي رسميا بوقوع جريمة تعذيب بحق طفل يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب بجروح بالغة أدت إلى بتر يديه عقب احتجازه بطريقة وحشية لدى الشرطة في يناير/كانون الثاني 2024.
ووفقا للمركز القانوني لجنوب أفريقيا، فقد جرى تقييد الطفل بحزام مطاطي بإحكام شديد، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية في يديه، ومن ثم استُدعي التدخل الطبي لبترهما.
ورغم إدانة ضابطين في أبريل/نيسان الماضي بتهمة التسبب في أذى جسدي جسيم، فإن القانون الملاوي لا يعرّف التعذيب كجريمة منفصلة، ويُصنّف مثل هذه الانتهاكات ضمن جرائم الاعتداء، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما.
وفي حكم تاريخي صدر الخميس، وصفت المحكمة سلوك الشرطة بأنه "قاسٍ وغير مبرر"، وأكدت أن ما جرى يمثل انتهاكا للدستور ويُصنَّف تعذيبا ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب ما ذكره المركز القانوني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لازاريني يدق ناقوس الخطر بشأن المجاعة بغزة والمطبخ العالمي تستأنف نشاطهاlist 2 of 2مقصلة الجوع المنصوبة في غزة.. الطريق إلى اللقمة أو القتلend of listواعتبر المركز القانوني القرار خطوة نحو العدالة، لكنه لا يزال "نصرا جزئيا" ما دام التعذيب غير مُجرّم صراحة في القوانين الوطنية، رغم مصادقة ملاوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 1996، وما ينص عليه دستور البلاد من حظر واضح للتعذيب.
كما أكد المركز أن الاعتراف القانوني بالتعذيب ليس رمزيا فقط، بل ضروري لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات ملاوي.
وكانت حالات سابقة قد أثارت قلقا واسعا بشأن ممارسات الشرطة، من بينها إدانة 6 عناصر أمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة قتل معتقل تحت التعذيب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".