«نقل البرلمان» توصي بتفعيل اشتراكات طلاب الجامعات الأهلية والخاصة بمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.
وخلال الاجتماع أكدت النائبة مرثا محروس، أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لا يتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو 95 ألف طالب.
ومن جانبه أيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلب النائبة، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.
وأوضح جويلي، أن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.
فيما أكد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة.
كما أكد الدكتور ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، الخاص بتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوحية إلي وزارة التعليم العالي وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، علي أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المترو مترو الأنفاق نقل النواب الجامعات الأهلية الجامعات الأهلیة طلاب الجامعات
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.