الإعدام لمتهم وبراءة 2 آخرين بجريمة قتل فى قنا
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبدالباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور شريف محجوب وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، بمعاقبة عامل غيابياً بـ الإعدام شنقاً، وبراءة 2 آخرين في واقعة مقتل شخص في مشاجرة بمدينة الوقف شمالي قنا.
تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2024 عندما لقي المجني عليه خالد.ك مصرعه إثر خلاف في مشاجرة بين كل من: ح ص، و ف. ع، و م. س، ما أسفر عن مقتله في الحال، ونسبت النيابة العامة إلى المتهم الأول، ح .ص، قيامه بارتكاب جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار، فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث تهم تتعلق بالمساعدة ومساندة المتهم الأول.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 4319 لسنة 2024 والتي عاقبت متهم بالإعدام وبراءة 2 آخرين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا الاعدام لمتهم محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية