كم يبلغ الحد الأدني للأجور في تركيا لعام 2025؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيشيكان، رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2025 بنسبة 30 بالمائة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في العاشر من الشهر، والاجتماع الثاني في السادس عشر من الشهر، والاجتماع الثالث في التاسع عشر من الشهر.
الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025وعقب الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025، مساء الثلاثاء، قال الوزير فيدات إيسيخان، في مؤتمر صحفي: “لقد حددنا الحد الأدنى للراتب الذي سيتم تمريره في 1 ديسمبر 2025 بـ 22,104 ليرة تركية”.
في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، والتي تتألف من 15 شخصًا، من العمال وأصحاب ووزارة، العمل.
وبعد إعلان الحد الأدنى للأجور، أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح على منصة إكس، وقال “في عام 2025، سيكون الحد الأدنى للأجور 22.104 ليرة تركية، وقد تمت زيادته بنسبة 30 بالمائة”.
والحد الأدنى للأجور في تركيا حاليا 17 ألفا وليرتين تركيتين، ويبلغ عدد من يتقاضون رواتب الأدنى للأجور وضِعفه 13 مليون شخص.
ولم يحضر اتحاد نقابات العمال في تركيا الاجتماع الأخير لمفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور، بعد عدم الاستجابة لطلبهم برفع الحد الأدنى للاجور إلى 29 ألف و583 ليرة.
وكان رئيس اتحاد النقابات العمال أرجون عطايلي، قال إن الحد الأدنى للأجور كان بمثابة رسوم محددة قبل خمس سنوات، غير أنه اليوم بات يعبر عن تكلفة المعيشة.
Tags: الحد الأدنى للأجورالحد الأدنى للأجور في تركياالحد الأدنى للأجور في تركيا 2025تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا 2025 تركيا الحد الأدنى للأجور فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة