إحالة متهم لمحكمة الجنايات في النصب على المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والادعاء بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم اثر ادعاءه بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.
وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى ارتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيابة مدينة نصر لمحكمة الجنايات على المواطنین
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.