البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.
وأكد البنك المركزي، ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.
وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.
و قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024 إضافة بند جديد إلى تعليمات حماية حقوق العملاء، ينص على أنه يجب على البنوك، عند إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، تزويد العميل بملحق خاص يحتوي على نماذج البيانات الأساسية التي تتضمن أهم تفاصيل الخدمة أو المنتج، مع مراعاة أن تتضمن هذه النماذج البيانات الواردة في النماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، مع مراعاة أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وأكد ضرورة عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الخدمات المصرفية البنوك تعزيز الشفافية البنک المرکزی الواردة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
الثورة نت /..
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
وجاء هذا القرار عند النطاق الأعلى للتوقعات السابقة، حيث أشارت بيانات الشهرين الماضيين إلى أن سياسة كبح التضخم عادت إلى مسارها الصحيح بعد الضغوط التضخمية التي شهدها فصل الصيف.
وكان استطلاع قد توقع خفضا بمتوسط 100 نقطة أساس، بينما توقع بعض المحللين خفضا حادا يصل إلى 150 نقطة أو أكثر.
وسجل التضخم في نوفمبر الماضي زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.87%، وجاءت كلا القراءتين أقل من التوقعات.
وتعهد البنك المركزي بتحقيق هدف تضخم مرحلي عند 16% مع نهاية عام 2026، ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في عام 2026 بين 13% و19%.
المصدر: رويترز
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟