محلل اقتصادي: السياسيات المدروسة تساهم في رفع مستويات تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، يتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية، لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تحويلات المصريين بالخارجوأضاف أنيس، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصرفية رقمية تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد الاقتصاد الوطني المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
15 % ارتفاع العقارية.. 922 مليار ريال قروضاً مصرفية للأفراد والشركات
البلاد – الرياض
ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في المملكة للأفراد والشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة قدرها 15% لتصل إلى نحو 922.2 مليار ريال، مقارنة بـ 800.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024.
وأظهرت بيانات محدثة للبنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 76% من إجمالي القروض العقارية بنسبة 12% خلال الربع الأول ، لتصل إلى نحو 698.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 223.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول ، مرتفعة بنسبة 28% عن الربع الأول من عام 2024 ، فيما شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 6% ، لتصل إلى 479.8 مليار ريال.
تشمل حزمة القروض البنكية : ترميم وتحسين العقارات، قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة.