صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل قضاة للعمل في عدد من المحاكم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الثورة نت|
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (57) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
واثق عبد القادر مهيوب عامر العامر – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء. علي عبد الله محمد عبدالله مريع – رئيساً لمحكمة الميناء الابتدائية في محافظة الحديدة.عمار محمد علي عبد الملك – رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية في محافظة ذمار وقاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية. زايد عبد الولي علي أحمد التام – رئيساً لمحكمة جبل الشرق الابتدائية في محافظة ذمار. فؤاد أحمد ثابت عبد الله النهمي – رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة. عبد الرحمن علي محمد حسن النوم – رئيساً لمحكمة السود الابتدائية في محافظة عمران. نادر جميل ناصر علاو – رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية في محافظة البيضاء. عبد العزيز صالح علي عبد الله العرامي – رئيساً لمحكمة السوادية الابتدائية في محافظة البيضاء. هاشم عبد الملك محمد المنصور – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة. أسامة محمد صالح الدربي – قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الملك أحمد علي شرف الدين – قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية. أبو بكر أحمد محمد بشر – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية. محمد علي محمد الشوكاني – قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الله محمد حسين العماد – قاضياً بالمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة. فؤاد محمد أحمد العطنة – قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء. أمجد عبد الله علي محرم – قاضياً بمحكمة عمران الابتدائية في محافظة عمران. عبد الباسط يحيى أحمد المجاهد – قاضياً بمحكمة غرب ذمار الابتدائية في محافظة ذمار. محمد عبده حميد علي البشيري – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (58) بندب القاضي أديب أحمد عبدالوهاب القادري، للعمل عضوا بمحكمة استئناف محافظة الجوف، لمدة ستة أشهر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء عبد الله
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد المحاكم وأوضاع الإصلاحية المركزية في الحديدة
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل القضائي في محافظة الحديدة، في إطار خطة الهيئة لمتابعة الأداء وتعزيز الانضباط في مختلف المحاكم.
وخلال الزيارة إلى محكمتي الميناء، والأموال العامة، ومعه رئيس فرع الهيئة بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي قرشة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الميناء وقضاة المحكمتين، وناقش معهم آليات تسريع الفصل في القضايا وتسهيل معاملات المواطنين.
وطاف بقاعات الجلسات وأقسام أقلام الكتاب والأرشيف ومراكز المعلومات، مطّلعًا على سير العمل ومستوى الانضباط، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمسؤولية القضائية وإنجاز القضايا أولاً بأول بما يحقق العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأكد الدكتور المحاقري أن هيئة التفتيش القضائي تولي برامج التطوير أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في متابعة مستوى الأداء بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم الدورية، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القضاة والموظفين.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز كفاءة العمل وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها المجتمع.
كما زار رئيس هيئة التفتيش القضائي، الإصلاحية المركزية في المحافظة، ومعه رئيس الفرع القاضي الفهيدي، ورئيس اللجنة المشتركة الشيخ قرشة، حيث التقى عددا من السجناء واستمع إلى شكاواهم.
وجرى خلال الزيارة مطابقة الكشوفات للتأكد من سلامة الإجراءات والبحث عن الحالات المستحقة للإفراج وفق القانون، والاطلاع على معامل وورش الخياطة والحدادة والألمنيوم ومصنع “البلك”، المخصصة لتدريب وتأهيل النزلاء داخل الإصلاحية المركزية.
واستمع رئيس هيئة التفتيش إلى شرح حول طبيعة البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في الورش، والآليات المتبعة لتمكين السجناء من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة.
وأكد القاضي المحاقري أن هذه البرامج تمثل جانباً مهماً في التأهيل للنزلاء، إذ لا تقتصر على إصلاح السلوك فحسب، بل تمنح النزلاء فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج وكسب عائد مادي نظير أعمالهم، بما يعزز من احترام الذات لديهم ويهيئهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مشددا على ضرورة تطوير هذه الورش وتوسيع مجالاتها لتشمل مهن وحرف إضافية، بما يحقق الهدف الأسمى من العقوبة الإصلاحية وهو إعادة التأهيل والاندماج الإيجابي.
ولفت إلى أن الإصلاحية كانت تعاني من الإهمال في السابق، غير أن الفترة الراهنة شهدت بدء تفعيل الورش والمعامل والمراكز التأهيلية للنزلاء، مؤكداً أنها ما تزال بحاجة إلى دعم من المجلس المحلي بالمحافظة لتوفير أبسط الاحتياجات وضمان استمرار عمل هذه المراكز.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل الثقافي والعلمي، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف.
رافقه عضو اللجنة المشتركة القاضي راجح زايد ومدير الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية وعدد من المسؤولين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش