سيكون على دول الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة تعميق علاقتها السياسيّة والاقتصاديّة مع الهند، التي تتجه للعب أدوار مهمّة على مستوى الاقتصاد العالمي.

هكذا يخلص تحليل لمؤسّسة "فَنَك"، الذي يشير إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، فإنه يمكن لدول الخليج الاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمعها بالهند في مجال السياسة الخارجيّة، فكلهم يحافظون على علاقات متوازنة وبراغماتيّة مع الدول الغربيّة وروسيا والصين، وهما ما يسمح لهم بالبحث عن فرص التعاون الاستراتيجي بعيدًا عن الاستقطابات التي تثيرها النزاعات الدوليّة الآخذة بالتزايد.

وتشهد الهند حاليًا نموًّا اقتصاديًا سريعًا ومستدامًا، بفضل سياسات عامّة اتبعتها، بالإضافة إلى بعض العوامل السياسيّة والديموغرافيّة، حتى بات يطلق عليها "الصين الجديدة"، في إشارة إلى تحوّلها إلى أحد أهم الأقطاب الصناعيّة الواعدة على المستوى العالمي.

وهذا يفتح آفاقا واسعة للشراكات التجاريّة والاستثماريّة ما بين الهند والاقتصادات القريبة منها جغرافيًا، ومنها دول الشرق الأوسط.

وحسب صندوق النقد الدولي، سيكون الاقتصاد الهندي الأسرع نموًا في العالم خلال العام 2023، إذ من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلّي الهندي ارتفاعًا بنسبة 6.1%، وهي نسبة تتجاوز متوسّط نمو الأسواق الناشئة البالغ 4%، وتوازي خمسة أضعاف متوسّط نمو أسواق الدول الصناعيّة البالغ 1.2%.

ووفق التحليل، فإن ثمّة ظاهرة اقتصاديّة يصفها البعض بالمعجزة التنمويّة في الهند، التي استيقظت متأخّرة مقارنة بجيرانها في دول شرق وجنوب آسيا، لكنّها باتت اليوم تسابق كبرى التكتلات الاقتصاديّة العالميّة، ما يمثّل أبرز القفزات الاقتصاديّة التي يشهدها التاريخ الحديث.

اقرأ أيضاً

واشنطن تواجه الحزام والطريق الصيني بسكك حديدية تربط الخليج بالهند وإسرائيل

وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقّع حسب خطط الحكومة الهنديّة، أن تتمكن البلاد من التقدّم إلى المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين، على مستوى حجم الناتج المحلّي، بفضل النمو السريع الذي يشهده القطاع الصناعي الهندي.

تتنوّع عوامل القوّة الاقتصاديّة التي تمتلكها الهند حاليًا، والتي تسمح لها بمنافسة الصين وسائر دول شرق آسيا على مستوى تنمية واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجيّة.

أبرز هذه العوامل، وفق التحليل، يتمثّل في القوّة الديموغرافيّة التي تملكها، والتي ترتبط بشكل وثيق بحجم القوّة العاملة المتوفّرة.

ويعد متوسّط الأعمار المنخفض مقارنة بالصين، أهم ما في القوّة الديموغرافيّة الهنديّة، إذ إنّ نصف سكّان الهند تقل أعمارهم عن الـ30 عامًا.

أما مزايا القوّة العاملة في الهند لا تقتصر على معدلات الخصوبة المرتفعة والهرم السكّاني الشاب، بل تشمل توفّر الخبرات في القطاعات الرقميّة والتقنيّة المتقدمة، وانتشار اللغة الإنجليزيّة في صفوف خرّيجي المعاهد والجامعات الهنديّة.

كما تمتاز الهند بتوفّر أكبر نظام تعليمي جامعي في العالم، من حيث عدد الكليّات والطلّاب، وهذا ما يسمح بتخرّج 20 مليون طالب سنويًا إلى سوق العمل. وجميع هذه العوامل، جعلت الهند مقصدًا للشركات الأجنبيّة الباحثة عن مراكز إنتاج جديدة، كبديل عن الصين.

اقرأ أيضاً

الاستثمار الهندي في الخليج مكسب للطرفين.. ولكن

بالتوازي مع كل هذه المزايا التنافسيّة، ركّز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على مجموعة من الإصلاحات والسياسات العامّة، الكفيلة بالاستفادة من هذه القوّة العاملة المحليّة وجذب الاستثمارات الأجنبيّة.

كما حافظ مودي، وفق التحليل، على سياسة خارجيّة براغماتيّة جدًا، وعلى علاقات استراتيجيّة متوازنة مع جميع القوى الدوليّة المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا.

وجاءت العقوبات والقيود الأمريكيّة على الشركات والسوق الصينيّة، ليزيد من استفادة الهند، ما ساهم في نهضة اقتصاديّة يفترض أن تستمر بقيادة معدلات النمو على مدى السنوات المقبلة.

ويضيف التحليل: "من الأكيد أنّ كل هذه التطوّرات ستحمل فرصًا مهمّة لدول الشرق الأوسط، بالنظر إلى الترابط التاريخي ما بين الاقتصاد الهندي واقتصادات هذه الدول، وخصوصًا الخليجيّة منها، بالإضافة إلى التقارب الجغرافي ما بين الهند والشرق الأوسط".

ويتابع: "هذه الفرص لن تقتصر على الجانب الاستثماري والتجاري فحسب، بل ستشمل بعض التحوّلات السياسيّة التي يمكن أن تنتج عن الصعود الاقتصادي الهندي".

وتُعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط والغاز عالميًا، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، حيث تصل قيمة وارداتها من مصادر الطاقة إلى حدود الـ119 مليار دولار أمريكي سنويًا.

اقرأ أيضاً

فورين بوليسي: تقارب الهند مع الخليج يستهدف مواجهة الصين

ورغم استفادة الهند من انخفاض أسعار النفط الروسي، مازالت دول الخليج، وخصوصًا قطر والإمارات والسعوديّة، تؤمّن 60% من حاجات الشركات الهنديّة لمصادر الطاقة.

ولهذا السبب، وفق التحليل، فمن الأكيد أنّ تنامي حجم الصناعات الهنديّة سيعني تلقائيًا زيادة طلب الشركات الهنديّة على النفط والغاز الخليجي، ما سيؤمّن سوقًا مستقرًا لهذا النوع من الصادرات الخليجيّة.

يشار إلى أنّ التقارب الجغرافي ما بين الهند ودول الخليج، يسمح بتحييد سلاسل توريد الطاقة بين الطرفين عن التوترات الأمنيّة والعسكريّة، التي يمكن أن تهدد هذه الإمدادات في أنحاء أخرى من العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تنامي طلب الهند على مصادر الطاقة الخليجيّة يكتسب أهميّة استثنائيّة في سوق الغاز المُسال بالتحديد، وخصوصًا بالنسبة لقطر، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز.

في الوقت نفسه، تمثّل القطاعات الإنتاجيّة الهنديّة عامل جذب للاستثمارات والصناديق السياديّة الخليجيّة، الباحثة عن فرص مغرية في أسواق جنوب آسيا، لتنويع توظيفاتها وعدم حصرها بالأسواق الغربيّة.

ولاستقطاب هذه الرساميل، قدّمت الحكومة الهنديّة أساسًا إعفاءات ضريبيّة كبيرة لأرباح صناديق الثروة السياديّة، من استثماراتها في الهند، ما دفع جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتيّة، وصندوق الاستثمارات العامّة السعودي، للدخول في استثمارات طويلة الأجل في قطاعات البنية التحتيّة والطاقة والصناعة في الهند.

اقرأ أيضاً

لماذا تعمق الهند تعاونها العسكري مع دول الخليج وغرب آسيا؟.. أسباب مهمة

ويؤكد التحليل أن اتجاه الدول الخليجيّة للاستثمار في الهند يتسق مع سعي بعض زعماء هذه الدول، لتقليص الاعتماد على الشركات الاستراتيجيّة مع الولايات المتحدة والدول الغربيّة.

ومن هذه الزاوية بالتحديد، يمكن فهم حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إنشاء مجلس خاص للشراكة الاستراتيجيّة مع الهند، بهدف تطوير علاقات البلدين في المجالات الدفاعيّة والأمنيّة والنفطيّة.

في المقابل، وبينما يسعى العراق إلى التحوّل إلى مركز إقليمي للنقل في منطقة الشرق الأوسط، سيسمح تنامي الصادرات الهنديّة بزيادة الحاجة إلى البنية التحتيّة العراقيّة، التي ستقوم بنقل هذه الصادرات شمالًا باتجاه أوروبا.

وتمثل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للعراق، بعد الصين، بينما يمثّل العراق خامس أكبر شريك تجاري للهند.

ويختتم التحليل بالقول: "يمكن القول إن خطوط التوريد الموجودة أصلًا بين البلدين ستسمح للعراق بالتحوّل إلى مركز لإعادة تصدير المنتجات الهنديّة، بعد إنجاز الاستثمارات التي تكفل بتحويله إلى مركز للنقل في منطقة الشرق الأوسط".

اقرأ أيضاً

أوراسيا ريفيو: الإسلاموفوبيا تشوه صورة الهند شعبيا في الخليج

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الهند الخليج السعودية استثمارات السياسة الخارجية الشرق الأوسط الاقتصادی ة دول الخلیج ة الهندی ة الخلیجی ة اقتصادی ا اقرأ أیضا اقتصادی ة فی الهند ة التی القو ة ما بین

إقرأ أيضاً:

عملية سيندور .. رئيس الوزراء الهندي يتابع الهجوم على باكستان

أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يتابع بشكل مستمر تطورات العملية العسكرية "سيندور" ضد البنية التحتية "الإرهابية" في باكستان.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (ANI)، نقلاً عن مصادر، أن "رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واصل مراقبته لعملية سيندور طوال الليل".

وأوضحت قناة "نيوز 18" أيضًا أن مسؤولين هنودًا أبلغوا نظراءهم في عدد من الدول بالضربات التي نُفذت على الأراضي الباكستانية.

وقد أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية "سيندور"، مستهدفة ما وصفته بـ"البنية التحتية الإرهابية" في باكستان، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الهندية.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الباكستاني تمكن من أسر عدد من الجنود الهنود، بالإضافة إلى إسقاط خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي.

وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الهندي خسر خمس طائرات خلال هجومه على باكستان.

وقال الوزير إن جميع الأهداف التي استهدفتها ‎الهند كانت مواقع مدنية، وليست معسكرات للمسلحين، مضيفًا أن إسلام آباد سترد "بقوة وصوت أعلى" على الضربات الهندية.

وكشفت وكالة "رويترز" عن حصيلة الخسائر البشرية جراء الهجوم الهندي على باكستان، والذي استهدف قصف نحو تسعة مواقع باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن ممثل وزارة الدفاع الباكستانية، أن ثمانية أشخاص قُتلوا، وأُصيب 25 آخرون، فيما فُقد شخصان، نتيجة غارات جوية هندية على الأراضي الباكستانية.

وفي وقت سابق، قالت الهند إنها قتلت 12 "إرهابيًا" في ضربات نُفذت داخل باكستان.

في هذه الأثناء، أعلنت السلطات في إقليم البنجاب الباكستاني حالة الطوارئ.

وأسقطت القوات الجوية الباكستانية ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية، من بينها طائرتان من طراز "رافال". وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن "آخر طائرة هندية من طراز رافال تم إسقاطها على بُعد 17 ميلًا بحريًا جنوب غرب أوانتيبورا".

ولم يعلّق الجانب الهندي حتى الآن على المعلومات المتعلقة بإسقاط الطائرتين المقاتلتين.

وشنّ الجيش الهندي هجومًا على مواقع باكستانية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب تدمير عدد من المباني.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن باكستان تملك كل الحق في الرد بقوة على هذا "العمل الحربي" الذي فرضته الهند.

وأكد في تصريحات عاجلة أن الجيش الباكستاني سيرد بقوة على الهجوم الهندي.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الهند انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى، معربة في بيان عاجل عن إدانتها الشديدة للعدوان الهندي.

طباعة شارك عملية سيندور رئيس الوزراء الهندي الهجوم على باكستان ناريندرا مودي الجيش الهندي الجيش الباكستاني

مقالات مشابهة

  • «شرطة دبي» تستعرض تجربتها في التحليل والتنبؤ الأمني
  • الجيش الهندي: منع 400 مسيرة باكستانية من اختراق البلاد خلال يومين
  • حجيجة آل سعيد: "تكاتف 4" يستهدف دعم "الصغيرة والمتوسطة" وتعزيز النمو الاقتصادي
  • باكستان تسمح للجيش بالرد بعد الهجوم الهندي
  • الحرب الهندية الباكستانية.. من هو «أوبيندرا دويفيدي» قائد الجيش الهندي
  • الجيش الباكستاني يعلن مقتل واصابة العشرات بالقصف الهندي
  • مقتل 13 شخص جراء القصف الهندي على مسجد
  • الجيش الهندي يعلن مقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي باكستاني
  • عملية سيندور .. رئيس الوزراء الهندي يتابع الهجوم على باكستان
  • الكشف عن الخسائر الباكستانية بعد الهجوم الهندي على 9 مواقع