انخفاض كبير باعداد الشاحنات الإيرانية الداخلة للعراق عبر منفذ الشلامجة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس غرفة تجارة خرمشهر في إيران إن عدد الشاحنات التي تدخل العراق عبر منفذ الشلامجة انخفض من 1200 شاحنة في السنوات الأخيرة إلى 400 شاحنة، ويعود ذلك إلى السياسات الخاطئة للحكومة الإيرانية في فرض قيود على الصادرات.
وصرح ماجد مطوريان بور، لوكالة إيلنا العمالية حول آخر تطورات نقل البضائع والركاب في منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق: يتردد حوالي 2000 مسافر يومياً عبر هذا المنفذ بين الشلامجة والبصرة، وحوالي 400 شاحنة تحمل البضائع التجارية تمر عبره.
ومع ذلك، انخفض عدد الشاحنات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ تفشي جائحة كورونا وما زال مستمراً حتى الآن.
وأضاف: ما أثر أكثر من ذلك على تقليل نقل البضائع التجارية عبر هذا المنفذ هو السياسات الخاطئة التي تبنتها السلطات الحكومية. فقد أدت القيود المفاجئة على تصدير مختلف السلع إلى العراق خلال السنوات الماضية إلى خسارة الفرص التصديرية، مما سمح للمنافسين الآخرين باغتنام السوق العراقي بسبب غياب السلع الإيرانية وسوء إدارة المسؤولين الإيرانيين.
وتابع نائب رئيس غرفة تجارة خرمشهر: بالإضافة إلى ذلك، هناك تشديدات عراقية تُفرض على نقل البضائع عبر منفذ الشلامجة لا تُطبق على المنافذ الحدودية الأخرى. العراق لم يقدم أي تفسير لهذه الإجراءات ويتعامل بشكل غامض مع هذا المنفذ الحدودي.
وأوضح مطوريان بور أن التجار يطالبون بإنشاء بوابات خاصة VIP وCIP لأن التنقل يصبح صعباً جداً عندما يزداد الازدحام في المنفذ، خاصة خلال زيارة الأربعين. يوجد في المنفذ حوالي 12 بوابة جوازات، ولكن اثنتان منها فقط تعملان، مما يجعل التنقل بين الشلامجة والبصرة يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الطوابير الطويلة.
وختم قائلاً: إن الازدحام خلال زيارة الأربعين يكون كبيراً لدرجة أن عبور البضائع التجارية عبر منفذ الشلامجة يتوقف لمدة تصل إلى 50 يوماً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عبر منفذ الشلامجة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026