وزير الري يشهد فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للقومي لبحوث المياه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة، والمنعقدة بحضور السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل، قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية، مشيراً لأهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر، واستمرار التواصل بين متخذى القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد سويلم، على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكداً حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، مؤكداً على أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً .
ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، مثل التوسع فى الدراسات البحثية فى مجال الاستمطار ، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حالياً ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية ، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه سويلم، بالتوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) ، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية ، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .
1000027389 1000027388 1000027390 1000027386 1000027387 1000027393 1000027391 1000027392 1000027395 1000027394 1000027396المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والري منظومة البحث العلمي منظومة الري هاني سويلم وزير الموارد المائية المركز القومي لبحوث المياه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية للمرکز القومى لبحوث المیاه الخطة البحثیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بالشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئه لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأضاف جبالي : والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب: “وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية”.