وزير الري يوجه بتعزيز البحث في الاستمطار وإدارة ملف المياه بكفاءة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة ، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة ، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وخلال ورشة العمل .. قام عدد من مديرى المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية ، مشيراً لأهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر ، واستمرار التواصل بين متخذى القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثيةوأكد وزير الري على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة ، مؤكداً حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية ، مؤكداً على أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً .
ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، مثل التوسع فى الدراسات البحثية فى مجال الاستمطار ، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حالياً ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية ، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية .
كما وجه وزير الري بالتوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) ، و دراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية ، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، والإعتماد بشكل فعال على الذكاء الإصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري الموارد المائية بحوث المياه الخطة البحثية المزيد للمرکز القومى لبحوث المیاه الخطة البحثیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري السابق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة.. ما علاقة فلسطين؟
مصر – كشف وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام سر رفض إثيوبيا عقد اتفاق ملزم حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال وزير الري المصري السابق إن هدف إثيوبيا من سد النهضة هو “استفزاز مصر”، متسائلا: “لماذا وضعت إثيوبيا حجر أساس السد أثناء أحداث يناير 2011!؟ ولماذا لم توقع إثيوبيا هذا الاتفاق خلال 15 عاما من التفاوض!؟”.
وأكد علام الذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 2009 وحتى 30 يناير 2011م، أن الهدف من السد واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا لن يحدث، بسبب حماية الأمن القومي المصري، مرجحا أن تستمر “الضغوط والمؤامرات على مصر لكنها ستظل صامدة” أمام تلك التحديات.
وأشار علام في منشور له عبر حسابه على منصة “فيسبوك” إلى أن من توابع سد النهضة الإثيوبي وتشغيله العشوائي “أضراره بدولة السودان” مستنكرا الحديث المستمر عن مصر وامتلاء بحيرة السد العالي وتشغيل مفيض توشكى لحماية السد، معتبرا تلك الأحاديث غير علمية أو واقعية.
وأوضح وزير الموارد المائية المصري السابق أن مخزون السد العالي 160 مليار متر مكعب وهذا صحيح ولكن جزءا منه مخصص فقط للرسوبيات وهو 30 مليار متر مكعب ولا يتم استخدام مياهه، مرجعا ذلك إلى أن فتحات السد تقع فوقها، وجزء يستخدم لإمدادات المياه وهو ما يعرف بالمخزون الحي ويبلغ 90 مليارا، وجزء لا يمتلئ إلا في الطوارئ فقط وهو 40 مليار متر مكعب.
ويعد المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري السابق (2009-2011)، من الخبراء البارزين في قضايا المياه، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الري وله دراسات واسعة حول إدارة أحواض النيل.
وتأتي تلك التصريحات وسط توترات مستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر مشروع مائي في إفريقيا بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، ويهدد بحسب الخبراء المصريين بحرمان مصر والسودان من حصتهما التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب لمصر سنويا بموجب اتفاقية 1959.
ورفضت إثيوبيا لمدة 15 عاما منذ 2010 توقيع اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، رغم 13 جولة تفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، حيث يرى علام أن الهدف “استفزاز مصر”، مشيرا إلى توقيت وضع حجر الأساس في يناير 2011، أثناء الثورة المصرية، كدليل على تواطؤ خارجي لإضعاف القاهرة.
المصدر: RT
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية