وزير الري: أهمية وضع رؤية واضحة للدراسات البحثية في التعامل مع تحديات المنظومة المائية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.
جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.
وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه القومی لبحوث المیاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توجيهات رئاسية بتحسين كفاءة المنظومة العقارية لتواكب التطورات العالمية
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمل الوزارة، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويوفي احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المحورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات - تنمية - استثمار، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال الفعاليات توجه خلالها بالشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر، في دورته الخامسة، الذي أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصناع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الإسكان، إن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة أخبار اليوم العريقة، التي لطالما لعبت دورا محوريا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وأضاف: لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار، يجسد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، متابعا: "لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعا جديدا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، فقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلا عن تغيرات جوهرية في السوق العقاري، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة، كما لا يمكن إغفال أثر تلك التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، ويضمن وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، حيث بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، إذ تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، ونحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل هو شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتعمل على تمكينه من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بشكل فعال.
ونوه عن أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، إدراكا لأهمية التكامل بين التنمية العمرانية والتطور الصناعي الوطني، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن وزارة الإسكان تولي اهتماما بالغا بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، باعتبارها إحدى الدعائم المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود، لافتا إلى أن رؤية الوزارة في هذا السياق لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين بالخارج فقط بل تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة تشمل رفع جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأدوات التنفيذية ومنها المنصات الإلكترونية كمنصة مصر العقارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي، وتمثل منطقة الساحل الشمالي مثالا حيا على هذا التوجه، حيث تجسد ما يمكن أن تحققه مصر من جذب للاستثمارات العقارية العالمية من خلال تقديم مشروعات بمعايير دولية تستثمر الموقع الجغرافي الفريد وتبرز قدرات الدولة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: لقد كان لمؤتمر (أخبار اليوم) العقاري في دوراته السابقة، أثر واضح في تطوير المقترحات الوطنية للقطاع، فقد خرجت الدورة الرابعة بتوصيات مهمة، من بينها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز تصدير العقار المصري، وهي توصيات نتابع تنفيذها على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل صناعة العقار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعي تماما أهمية القطاع العقاري كقاطرة للتنمية، ومحرك للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو. ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن بناء قطاع عقاري حديث ليس هدفا منفصلا عن باقي أهداف الدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية. ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
ودعا وزير الإسكان، الجميع- مطورين ومستثمرين وخبراء، وإعلاميين- إلى المشاركة لدفع قاطرة التنمية في القطاع العقاري، وطرح رؤى جادة قابلة للتنفيذ، فالمستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي، وإيمان حقيقي بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تقديرا لجهوده واختياره ضمن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، بمجلة فوربس الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير الكورنيش
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام