“البام” يثمن مضامين مدونة الأسرة ويدعو الحكومة للإسراع ببلوة هذه المقترحات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ثمن حزب الأصالة والمعاصرة، مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة، ومختلف التوصيات والإجراءات والقرارات والخلاصات والخطوط العريضة التي تمخضت عنها.
واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، جميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات جد متقدمة.
وطالب الحزب، الحكومة بالإسراع ببلورة هذه المقترحات وهذه الخطوط العريضة عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة.
ودعا فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صابري: تعديل مدونة الشغل يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صابري، و ضمن فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان” ، بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”، بحضور الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين ، أوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش.
كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة.
ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح