وزارة الداخلية تدخل على خط ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة بسيدي قاسم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دخلت وزارة الداخلية على خط ملف ما بات يعرف بفضيحة تحويل مركب اجتماعي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف وحانة بمدينة سيدي قاسم بعد وضعها لشكاية في الموضوع بناء على تقرير المفتشية العامة.
وقرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضم شكاية المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الشكاية الأصلية رقم 16/3123/2024 والتي أعيدت لتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لأكثر من 50 شخصا.
وأحالت وزارة الداخلية تقرير المفتشية في الشكاية رقم 114/3123/2024 في موضوع “أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز للاستقبال والتكوين بسيدي قاسم” والذي يضم مسطرتين بعزل رئيسي المجلس الجماعي والإقليمي لسيدي قاسم يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلّت بسيدي قاسم قبل أكثر من شهرين من أجل البحث في موضوع الشكاية الأصلية التي حملت وثائق من قبيل استصدار رخصة يدوية وإعطاء شهادة إدارية خارج الاختصاص وتسليم رخص تجارية خارج القانون.
وسبق أن قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإرجاع ملف تحويل المركب الاجتماعي بناصا إلى الفرقة الوطنية قصد البحث قبل أقل من أسبوعين من أجل تعميق البحث في عدد من النقاط.
وكان برلماني سابق عن حزب الاستقلال وعضو في المجلس الجماعي والإقليمي قد وضع شكاية مستعجلة في الموضوع شهر فبراير الماضي ليحليها الوكيل العام بعد ذلك على الفرقة الوطنية قصد البحث بعد اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهمين الثلاثة
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُسلّم 800 مركبة لدعم مديريات الأمن وتعزيز الاستقرار
جرت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم 800 مركبة آلية لدعم مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الأمني في ليبيا، وحضر المراسم وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية.
وشملت عملية التسليم مديريات أمن تاجوراء، والمرقب، وزليتن، ومصراتة، وبني وليد، وترهونة، إلى جانب الإدارة العامة للدعم المركزي، والتدريب، وأمن المنافذ.
وأكد الوزير الطرابلسي خلال كلمته أهمية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لضمان حماية المواطن وصون أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن خطة العمل التي انطلقت منذ 2023 تركزت على دعم مديريات الأمن التي كانت تعاني نقصاً في الإمكانيات، مشيراً إلى عودة رجال الشرطة إلى الشوارع والمراكز الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بشكل فعّال.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنظيم عدد من المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود التي أثرت على عمل المحطات.
وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل بكفاءة عالية في فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، مع متابعة تطبيق قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، رغم بعض العقبات المالية.
ختاماً، وجّه الوزير تحية تقدير لشرطة المرور على جهودهم وتضحياتهم في أداء مهامهم اليومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية