رئيس جامعة أسيوط: نعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان اليوم الخميس الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز؛ لمناقشة الخطط المستقبلية، واستعراض الرؤى والمقترحات للتوسع في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز
وجاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية وأمجد فتحي المستشار الإعلامي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وشيرين المصري مسئول اللجنة الاقتصادية، وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ونائب رئيس المركز
وفي مستهل الإجتماع؛ رحّب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء، وباحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا لهم الشكر على حضورهم الاجتماع الثاني لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، مشيرًا أنه تم انعقاد أول اجتماع لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط الشهر الماضي؛ بعد إعادة تشكيله، بحضور؛ السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأستاذ حسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أثناء المشاركة في ندوة الهجرة غير الشرعية التي نظمتها الجامعة.
وأوضح الدكتور المنشاوي، أن اجتماع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، اليوم؛ يأتي لمتابعة واستعراض أنشطة المركز، والتي تتضمن؛ ندوات، وورش عمل تثقيفية؛ للتوعية بحقوق الإنسان، وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ بهدف بناء وتأهيل كوادر من خريجي الجامعة مؤهلة ومؤمنة بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها، وإعداد متخصصين في هذا المجال، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بالجامعة لتنفيذ هذه الأنشطة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن جامعة أسيوط؛ تعد أحد المنابر المهمة في تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي ترتبط بشكل وثيق بإستراتيحية التنمية للدولة في مختلف الجوانب، وممارسة جميع الحريات في نطاق أمن واستقرار الوطن، وعدم الترويج للشائعات، والحرب النفسية التي تستهدف هدم الدول ومؤسساتها.
وتابع رئيس جامعة أسيوط إننا نأمل من مركز حقوق الإنسان بجامعة أسيوط؛ مواصلة السير قدمًا؛ لتحقيق رؤية الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك توثيق روابط التعاون مع المراكز المهتمة بدراسات وأبحاث حقوق الإنسان، والمجتمع المدني
ومن جانبه، قدّم الدكتور محمد ممدوح الشكر لإدارة جامعة أسيوط على دعوتها الكريمة لحضور اجتماع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، ناقلًا تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأعضاء المركز بجامعة أسيوط، مؤكدًا على عراقة محافظة أسيوط، وريادة جامعتها، والتي تعد منارة لجامعات الصعيد، مشيدًا بدور جامعة أسيوط المحوري في عملية الإصلاح والتنمية الكبرى ومسيرة النجاح التنموية التي تشهدها محافظة أسيوط هذه الأونة بقيادة اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ اسيوط.
وأشار الدكتور محمد ممدوح؛ إلى حرص المجلس القومي لحقوق الانسان على تعزيز أطر التعاون المشترك مع جامعة أسيوط، في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور، والتشريعات الوطنية، وكذلك تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية في مجالات؛ الصحة، والتعليم، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءًا من حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور محمد ممدوح؛ أن تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الجامعة يشمل في المقام الأول رفع الوعي لدى الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وإعداد وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من سفراء حقوق الإنسان من خريجي الجامعة المؤهل والواعي بثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تحقيقها، هذا إضافةً إلى تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة أسيوط في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الثقافة الحقوقية لملف حقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح عبر الإجتماع؛ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات المصرية، والتي تمثلت في؛ عقد ندوات، وورش عمل تثقيفية وبرامج تدريبية؛ لتوعية منسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين؛ بحقوق الإنسان، وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة، منوهًا إلى إطلاق مسابقة "سفراء حقوق الإنسان"، في أغسطس الماضي -بالتعاون مع الإتحاد الأوربي- والتي استهدفت؛ تعزيز الوعي، والدفاع عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، من خلال إشراك الشباب في هذا الملف؛ بتقديم مشروعات، ومبادرات مبتكرة تتعلق بحقوق الإنسان، لافتًا أن هذه الأنشطة وغيرها تعكس إلتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بدعم كافة الجهود التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيزها.
وناقش أعضاء مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض المقترحات التي من المقرر دراستها، والبدء في تنفيذها بجامعة أسيوط، ومن بينها؛ تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون بين الجامعة ووزارة التضامن الإجتماعي، يضم مدربين؛ من الخبراء، والأكاديمين من جامعة أسيوط، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتدريب العاملين بمنظمات المجتمع المدني على ثقافة حقوق الإنسان، وبرنامج تدريبي آخر يستهدف؛ بناء قدرات القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المديريات، وتوعيتهم بالمفاهيم الحقوقية، وكذا برنامج تدريبي لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، ومقرري الأسر؛ لتوعية الطلاب بحقوقهم، وجهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، كما تم مناقشة آليات استخدام منصات التواصل الإجتماعي الرسمية لجامعة أسيوط؛ للتوعية بهذا الملف المهم، كما تم مناقشة مقترح؛ إطلاق مبادرة " (5) دقايق لنشر ثقافة حقوق الإنسان"، والهادفة إلى؛ تخصيص أول محاضرة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2024 بكافة كليات جامعة أسيوط؛ لتوعية الطلاب بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.
وتعقيبًا من الدكتور أحمد المنشاوي؛ على المقترحات التي تم عرضها خلال الإجتماع؛ أكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة تبنت استراتيجية واضحة هدفها؛ أن الاهتمام برفع الوعي بحقوق الإنسان، يسهم في تعزيز أمن واستقرار الوطن، خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وتداعيات دولية تتطلب من الجميع الوحدة والتلاحم للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا- في هذا الصدد- أنه في إطار حرص الجامعة على التوعية بحقوق الإنسان، والحفاظ على مكتسبات، ومقدرات الدولة المصرية؛ تواصل الجامعة تنفيذ العديد من الندوات للتوعية؛ بحروب الجيل الرابع والخامس، والتي تعتمد على نشر الفتن والشائعات، التي تستهدف النيل من أمن الوطن، واستقراره، والتشكيك في جهود الدولة المصرية وخطتها في تحقيق التنمية.
ومن جانبه؛ استعرض الدكتور دويب صابر، نبذة عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، والذي تم إنشاؤه عام (2005)، موضحًا: أن مهام المركز تتمثل في؛ القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وخاصةً ما يتعلق منها بمجال حقوق المرأة، والطفل، والإشراف على البحوث الميدانية، فضلًا عن دوره في إعداد المقررات، والبرامج التعليمية، والتدريبية، والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان؛ للعاملين بالجامعات، والجهات ذات الصلة.
وأكد الدكتور دويب صابر؛ أن جامعة أسيوط لديها استراتيجية فعّالة لتدريس "حقوق الإنسان" في نظامها التعليمي، حيث تقدم كلية الحقوق بالجامعة؛ دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان، وتعد جامعة أسيوط؛ هي الجامعة الأولى والوحيدة التي لديها هذا الدبلوم المتخصص، والذي يستقبل الباحثين من كافة أنحاء الجمهورية؛ إثراءًا لثقافة حقوق الإنسان في كافة الجوانب السياسية والمدنية.
وأوضح؛ الدكتور ثروت عبد العال؛ أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال، ومنها؛ استعراض ما تم تنفيذه وانجازه من قرارات مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر عام 2024 والتي تضمنت؛ المشاركة في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة من خلال تلبية دعوة المجلس القومي للمرأة، والمشاركة في تنفيذ مبادرة "نحو اتجاهات فكرية أكثر دعمًا للنساء" حيث تم عقد ندوات بعنوان المبادرة؛ بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة، وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية" واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جولات تنويرية وتوعوية داخل الحرم الجامعي.
كما شهد الإجتماع؛ استعراض بعض الرؤى والمقترحات؛ للتوسع في أنشطة المركز وتطوير الخدمات التي يقدمها، من ضمنها؛ إطلاق مسابقة طلابية لتصميم شخصية كرتونية إلكترونية "زهرة " للتحاور مع شخصية "نورة" الكرتونية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة؛ للتعريف بوحدة مناهضة العنف والتمييز بالجامعة وما تقدمه من خدمات لمنتسبي الجامعة عامةً والمرأة خاصةً، وعقد مجموعة من اللقاءات التوعوية؛ لرفع الوعي بحقوق الإنسان، والمرأة، وذوي الهمم، وما تقدمه الجامعة كمؤسسة تنويرية في هذا الصدد وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وكما حضر الإجتماع؛ الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور رجب محمد أحمد وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم عبد الغني الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وحسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وريهام الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقرار الدول استقرار الوطن استقرار الدولة أصل أصله اعتبار اعلام إعلامي استقر استراتيجية الوطنية استعراض اقتصاد استقرار اسع افة استرا احم أحمد المنشاوي إدارة ادرة أدية أرك استراتيجية اقتصادي استخدام استر استراتيجي اقتصادية الـ ألا ظمأ عام عام 2024 عام ا لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة مرکز دراسات وبحوث حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان نائب رئیس الجامعة لشئون الدکتور محمد ممدوح ثقافة حقوق الإنسان رئیس جامعة أسیوط الدولة المصریة بحقوق الإنسان الدکتور أحمد کلیة الحقوق فی تنفیذ فی هذا
إقرأ أيضاً:
76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الرابع حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في وثيقة موسعة تضم 174 صفحة ترصد التقدم في تنفيذ 226 نتيجة مستهدفة ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر مساراتها التنفيذية الثلاثة: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات.
ويتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الهدف من التقرير هو تقديم تقييم شامل لجهود الوزارات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج حقوق الإنسان في العملية التنموية.
ويشير التقرير، الصادر بعنوان:
"بعد أربع سنوات ويزيد: تقييم مؤسسة ماعت للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والصادر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن النتائج المنفذة بالكامل أو التي اقتربت من التنفيذ بلغت 76.1% من إجمالي المستهدفات، بينما لم يبدأ العمل بعد على 54 نتيجة مستهدفة تمثل 23.9% من الإجمالي العام.
وسجل التقرير عددًا من التطورات التي اعتبرها مؤثرة في زيادة نسب الإنجاز، من بينها:
إصدار قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.رفع مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة.تطوير المنظومة العقابية عبر إحلال السجون القديمة بمراكز حديثة للإصلاح والتأهيل.كما أشاد التقرير بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تعزيز المسارين التشريعي والمؤسسي، عبر الإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنة الرابعة من تنفيذ الاستراتيجية.
ودعت مؤسسة ماعت إلى إنشاء منصات رقمية لنشر الإجراءات المتخذة لتنفيذ المستهدفات وتوفير البيانات المحدثة للمواطنين وأصحاب المصلحة.
وخلص التقرير إلى أن غياب خطة عمل تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات قياس كمية وكيفية، وتحدد بجلاء مسؤوليات الجهات المكلفة بالنتائج والفترات الزمنية للتنفيذ، يمثل التحدي الأكبر بعد مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية.
كما أشار التقرير إلى نقص الكوادر الفنية المدربة على الترويج للاستراتيجية، داعيًا إلى تكثيف جهود بناء القدرات بين الجهات المنفذة.
وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن المجالس القومية المتخصصة - وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان - مطالَبة بتطوير قدرات وحدات حقوق الإنسان في المحافظات، في ظل تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية والمالية.
كما دعا التقرير المجلس القومي إلى تحديث خطته الاستراتيجية 2021–2025 بما ينسجم مع المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان محطة فارقة في التعامل مع التحديات الحقوقية في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية خلال السنوات الأربع الماضية تمثل مكاسب لا يمكن تجاهلها.
وأشار عقيل إلى أن قانون العمل الجديد أرسى حماية أكبر للمرأة من خلال تجريم التحرش في أماكن العمل، وتعزيز مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة، بجانب الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لرعايتها.
وأضاف أن القرارات الرئاسية المتعلقة بقبول المرأة في مجلس الدولة أنهت عقودًا من التمييز.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية وُجدت لتبقى، مشيرًا إلى أن توجيه رئيس الجمهورية بإعداد استراتيجية جديدة للفترة 2026–2030 بمشاركة واسعة من المجتمع المدني يعكس أن حقوق الإنسان أولوية ثابتة في الدولة المصرية.
ولفت عقيل إلى أن قبول مصر سبع توصيات مخصصة بالكامل للاستراتيجية الوطنية خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، يعد تأكيدًا على مكانتها في السياسات العامة للدولة، وعلى اتجاه جاد نحو استكمال تنفيذ المستهدفات المتبقية.
من جانبه، قال علي محمد، مدير الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، يمثل نقلة نوعية في دعم المستهدفات التشريعية داخل الاستراتيجية، خاصة بعد زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يتسق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
وأشار إلى أن الإسراع في اعتماد الخطة الإعلامية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف لنشر الاستراتيجية الوطنية، سيمنحها زخمًا أكبر خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
ودعا التقرير إلى إعداد برنامج قومي لنشر ثقافة حقوق الإنسان يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الخامسة من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان.
كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في آلية متابعة الاستراتيجية، التي تقتصر حاليًا على التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسيع المنصات الرقمية لعرض التقدم المحقق في تنفيذ الاستراتيجية.