التحالف الإسلامي يعزز جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع حوادث المواد الخطرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، برنامجًا تدريبيًا بعنوان (التدخل في حوادث المواد الخطرة)، حيث أقيم البرنامج في مقر معهد الدفاع المدني بمدينة الرياض، بتنظيم مشترك بين التحالف الإسلامي والمديرية العامة للدفاع المدني، وبتمويل سخي من حكومة المملكة، إذ شارك في البرنامج مرشحون من سبع عشرة دولة عضو، في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات المشتركة.
وركّز البرنامج التدريبي على تمكين المتدربين من المهارات العلمية والعملية اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة بمختلف أشكالها، بما في ذلك الحوادث النووية والإشعاعية والكيميائية والصناعية، كما شمل البرنامج سبل التعامل مع المخاطر الجرثومية وآليات الوقاية من أضرارها، بالإضافة إلى منهجيات التدخل في مواقع الحوادث لتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستجابة الفعّالة.
وفي ختام البرنامج، أعرب اللواء المغيدي عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لمبادرات التحالف، منوهًا بالدور المحوري الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، خلال اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في فبراير الماضي.
وأكد أن البرامج الـ46 التي أطلقها التحالف تمثل التزامًا عمليًا من المملكة العربية السعودية لدعم وتأهيل الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، منوهًا بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، بقيادة اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، لاحترافية التنظيم ونوعية البرامج التدريبية التي قدمت بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وقال: “إن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز القدرات الأمنية للدول الأعضاء، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأمن الإقليمي والدولي، ويجعلنا أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الراهنة بفعالية وحزم”.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي جزءًا من رؤية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب التي تهدف إلى بناء إستراتيجيات فعالة لمواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويعكس هذا البرنامج الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار العالمي، وتجسيد التزامها الراسخ بتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتسعى هذه المبادرات إلى تطوير الكفاءات البشرية وتكثيف الجهود المشتركة، بما يضمن حماية المجتمعات من جميع التهديدات الإرهابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التحالف الإسلامی
إقرأ أيضاً:
لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب
تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان لآخر، كما حظر التبرع بأعضاء الأطفال.
في هذا الصدد، نص القانون علي أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
كما لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
كما يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
وطبقا للقانون، يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناءً على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
كما يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة