خبير ضرائب يثمن لقاء «مدبولي» بالمستثمرين: يُنعش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد خبير الضرائب هاني الأشموني، باهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد حوارات مفتوحة مع كبار المستثمرين للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع آلية لتنفيذ هذه المقترحات للوصول لحلول عملية تسهم في عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.
تحديات تواجه الاقتصاد الوطنيوقال الأشموني، إن رجال الأعمال المشاركين في الحوار مع رئيس الوزراء، طرحوا أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، لتحقيق مستهدفات الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، مقترحًا في هذا الشأن إعداد خطة لهيكلة الجهاز الإداري، ودعمه بصفوفه بعناصر شابة.
واقترح خبير الضرائب حلولًا لمواجهة التحدي الدولاري من خلال إعادة جدولة قروض الدين الخارجي لمصر عبر زيادة آجال أقساط الدين، مع وضع خطة متوسطة الأجل لخفض معدلات الدين بصفة عامة، وتقليل معدلات الاقتراض لتمويل المشروعات للوصول للمستهدف بمعدل الدين للنسب الآمنة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول النقد الأجنبي خارج القطاعات الرسمية.
وأكد أن إحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي يتطلب تحجيم خروج «كاش» خارج القطاع المصرفي، على أن يجري من خلال الكروت البنكية وتطبيقات تحويل الأموال، وكذلك السماح للأفراد بالتنازل عن الدولار للشركات العمليه الإنتاجيه من خلال البنوك وبسقف معين، وعلى مستوى شركات التصدير وشركات السياحة وضع ضوابط لإلغاء تعاقد شركات السياحة أو المصدرة مع شركات خارجية لإدارة عملية التصدير، خاصة إذا كان ملاكها هم ذات المساهمين أو مجموعة مرتبطة بالشركة المصدرة، علاوة على التوسع في إلزام المصدرين بالتنازل عن نسبة 25% من فائض الحصيلة الدولارية للبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمرين رئيس مجلس الوزراء كبار المستثمرين الاقتصاد الوطني رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى النقد الأجنبي تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، من خلال حملات أمنية استهدفت المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج النطاق الرسمي والتلاعب بسوق الصرف، في إطار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت القيمة الإجمالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية استكمالًا للضربات المتواصلة التي توجهها الوزارة ضد ممارسات تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير قانونية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من يخالف القوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يتم ضبطها، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق المالية وردع المضاربين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "