مباحثات لبنانية سعودية بشأن التعاون العسكري بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
السعودية – بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، امس الخميس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وآخر التطورات في لبنان.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، وفق مصدرين رسميين.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن الجانبين بحثا “علاقات التعاون بين جيشي البلدين، والأوضاع العامة في لبنان”.
فيما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن الطرفين استعرضا “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالين العسكري والدفاعي، ومستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة في شأنها”.
وفي وقت سابق الخميس، غادر عون لبنان إلى السعودية، في زيارة غير معلنة المدة، تلبية لدعوة من رئيس الأركان السعودي فياض بن حامد الرويلي، بحسب بيان للجيش اللبناني.
ولفت البيان، الى أن “البحث سيتناول التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها حاليا لتنفيذ مهماتها حفاظا على أمن لبنان واستقراره”.
تأتي الزيارة فيما يسود وقف هش لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل والفصائل اللبنانية بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من الفصائل اللبنانية، ارتكبت إسرائيل أكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار في لبنان حتى مساء الخميس، ما أدى إجمالا إلى سقوط 32 قتيلا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي