العراق ينفذ مشروعاً غير مسبوق لتوليد الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة، استمرار الأعمال المدنية لمشروع محطة (كربلاء للطاقة الشمسية)، الذي يُعد الأول من نوعه في العراق في إطار تنويع مصادر الطاقة وعدم الاقتصار على مصدر واحد.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء أن “الطاقة التوليدية للمشروع 300 ميغاواط، وهو جزء من مشاريع أوسع بإجمالي سعة 525 ميغاواط تشمل عدة محافظات من الفرات الأوسط”.
وأشار إلى أن “مدة التنفيذ للمشروع (المرحلة الأولى) 365 يوماً”، مبيناً أن “مساحة المشروع 4000 دونم في قضاء الحر محافظة كربلاء”.
وعن مراحل الإنجاز، أكد البيان بأنه “سيتم نصب 40 ألف لوح شمسي بحلول الشهر الثاني من العام القادم، من أصل 500 ألف لوحة مطلوبة للمشروع”.
واعتبر البيان، أن “هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في العراق، ويأتي ضمن توجيهات وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لتطوير منظومة الطاقة واعتماد المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد”.
ومددت إيران فترة صيانة منشآتها المنتجة للغاز لمدة أسبوعين إضافيين، مما تسبب في استمرار نقص إمدادات الغاز إلى العراق، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى الذي أخبر، وكالة شفق نيوز، بأن هذا الانقطاع أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء في العراق من 26 ألف ميغاواط إلى نحو 15,800 ميغاواط، ما أثر على تجهيز الطاقة في المحافظات المختلفة.
كما أشار موسى إلى أن محافظات جنوبية مثل البصرة والنجف تعتمد على الغاز المحلي وتتمتع بتجهيز كهرباء يصل إلى 20-23 ساعة يوميًا، في حين تعاني محافظات أخرى مثل بغداد وديالى من تجهيز يتراوح بين 5-8 ساعات، لاعتمادها على الغاز الإيراني.
وأضاف أن نحو 5,000 ميغاواط من محطات الكهرباء في العراق تحت الصيانة حاليًا استعدادًا لموسم الصيف، متوقعًا أن تتحسن ساعات التجهيز عند استئناف إمدادات الغاز الإيراني خلال الأيام المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."