وفاء بالتزاماتها..حكومة أخنوش تنهي السنة بالزيادة في أجور النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ماضية في الوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي، بعد زيادات أولى تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
إقرار الزيادة الجديدة، جاء تنزيلا من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، %5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل إلى 93 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.
ومع انطلاقة العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وتأتي هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في نطاق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحد الأدنى القانونی للأجر النشاطات الفلاحیة فی النشاطات فی المائة
إقرأ أيضاً:
230 درجة للثانوي العام و150 للفندقي..محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي
اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني (عام – خاص – خاص فندقي – فني) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025،في إطار حرص محافظة الغربية على توفير بيئة تعليمية عادلة وتخطيط دقيق لقبول الطلاب وفقًا للطاقة الاستيعابية الفعلية لكل مدرسة.
وأكد المحافظ أن اعتماد درجات القبول جاء بناءً على الدراسة المقدمة من مديرية التربية والتعليم، مع مراعاة الكثافات داخل الفصول، والتوزيع الجغرافي، وإتاحة فرص تعليمية عادلة لكافة الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعلنة حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح اللواء أشرف الجندي أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام تم تحديده بـ(230) درجة، في حين تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه بـ(190) درجة، والثانوي الخاص بـ(165) درجة، والثانوي الخاص الفندقي بـ(150) درجة.
وأضاف أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنوعيها (صناعي - زراعي - تجاري) طبقًا للبيانات التفصيلية الواردة بالجدول المعتمد والمرفق بقرار التنسيق.
من جانبه، قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إعداد مقترح التنسيق تم بعد تحليل دقيق لنتائج الطلاب ومراعاة الكثافات المتوقعة في مختلف الإدارات التعليمية.
وأضاف أن المديرية تحرص على إتاحة أماكن مناسبة لجميع الطلاب بما يضمن تحقيق أفضل توزيع للتلاميذ على المدارس وفقًا لدرجاتهم ورغباتهم، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الإدارات التعليمية لمتابعة إجراءات التقديم والقبول بكل دقة وشفافية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن إعلان التنسيق في هذا التوقيت يأتي لضمان إتاحة الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لتجهيز ملفات التقديم والتواصل مع المدارس، مؤكدًا أن جميع الإدارات التعليمية ملتزمة بتطبيق القواعد بكل شفافية ووضوح.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني