الأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.
جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.
سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تعديلات قانون المهن الطبية.
مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.
مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.
مشروع قانون الأحوال المدنية.
مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.
مشروع قانون نقابة الفلاحين.
مشروع قانون السجل العيني.
مشروع قانون تعديل قانون الحجز الإداري.
مشروع قانون ذوي الإعاقة.
تعديل قانون العقوبات.
جاءت هذه الخطوة بعدما تبين للحكومة ضرورة إجراء مراجعات قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين.
سحب مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارجفي بداية ديسمبر 2024، قرر النائب رياض عبد الستار سحب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، والذي أثار جدلا واسعا فور طرحه.
وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الهدف من المشروع كان توفير خدمات متميزة ودعم المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الظروف الطارئة.
وأكد عبد الستار أن الاشتراك في المجلس لم يكن إلزاميا، بل اختياريا بالكامل، وأن المشروع تعرض لسوء فهم أدى إلى الجدل.
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن يُفهم مشروع القانون بهذه الطريقة، وإلا لما تقدمت به منذ البداية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال الشخصية المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026