محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خرائط المخطط التفصيلي لمدينتي الفتح وأبوتيج، على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فوراً وذلك في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير المناطق العمرانية، وتحقيق الانضباط في عمليات البناء، وتعزيز البنية التحتية للمدن لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط، أن المخطط التفصيلي تم إعداده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومراجعته بمعرفة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، لضمان تحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع متطلبات النمو المستقبلي لافتاً إلى أن المخطط يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المنطقة، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي يعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشروعات التنمية في المدينة، حيث يشمل تحديد دقيق لخطوط التنظيم في المدينة، مما يساهم في تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات، كما أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل توفير شبكات الطرق والمرافق العامة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة لسكان هذه المدن.
وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج تم الانتهاء منها وإعدادها وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة والموافقة على اعتماده مشيرة إلى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الحيز العمراني أخبار المحافظات المخطط التفصيلي اعتماد المخطط التفصيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة الزخرفية
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مبادرة إعادة تدوير الرواكد من الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة، بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بمدينة أسيوط .
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى استغلال الإمكانات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة التعليم الفني عبر ربطه بسوق العمل.
رافق المحافظ خلال جولته كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمةوخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل الورش الفنية، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية، والأثاث، والطاولات، والكراسي كما اطلع على ماكينة فرم الأخشاب، موجهًا بضرورة الاستفادة من المخلفات المعاد تدويرها في إنتاج الكونتر والخشب الحبيبي، والتنسيق مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية لطرح هذه المنتجات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجيةوأكد المحافظ، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة المحافظة لدعم التعليم الفني وتحويل مدارسه إلى وحدات إنتاجية تتيح فرص تدريب عملية للطلاب، مما يعزز مهاراتهم المهنية ويدعم تأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إتاحة بدائل اقتصادية للمؤسسات التعليمية.
وشدد على أهمية تعميم التجربة على باقي مدارس التعليم الفني، مع نقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد.
وأشاد المحافظ، بجهود قطاع التعليم الفني في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن دعم مثل هذه المبادرات يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة إعادة التدوير، والاستثمار الأمثل للموارد في دعم التعليم والاقتصاد المحلي.