الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إرهاب المستوطنين
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الممارسات العدوانية لمجموعات المستوطنين، واعتبارها جماعات إرهابية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يحرض أو يشارك في هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد رئيس المجلس روحي فتوح - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين مؤخراً في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها جريمة إعدام شابين مساء السبت في مدينة الخليل، تعكس حالة خطيرة من العنف والإرهاب تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تدعمها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الحماية والتسليح والمساندة لمجموعات المستوطنين الإجرامية.
وأضاف أن الهجمات المتكررة في خربة مسعود جنوب غرب جنين، وفي ترمسعيا وبرقين ومناطق أخرى، تأتي في ظل مناخ تحريضي رسمي من الحكومة ووزرائها، يشجع العنف والقتل ضد الفلسطينيين ويبرر طردهم والاعتداء على ممتلكاتهم، في وقت يمتنع فيه وزير الحرب الإسرائيلي عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المعتدين.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا التحريض والدعم الحكومي المباشر يشكل بيئة تسمح بتصاعد إرهاب المستوطنين وجرائمهم اليومية، بما في ذلك الاعتداءات في مسافر يطا لإجبار السكان على ترك منازلهم والاستيلاء على أراضيهم، إضافة إلى التعاون بين المستوطنين وقوات الاحتلال.
وشدد فتوح على أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتنتهك قرارات المحاكم الدولية، وتقوض أي إمكانية لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا العنف وحماية المدنيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل