حبس شابين بتهمة الترويج للمخدرات على «فيسبوك» بالشرقية.. اعرف العقوبة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، حبس شابين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرقية بمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات، أن المتهمين كانا يتاجران في المخدرات عن طريق عرض كمية من الأقراص المخدرة على منصة فيسبوك، وأن أجهزة الأمن رصدت نشاطهما الإجرامي، وألقت القبض عليهما بتهمة الاتجار في المخدرات.
اعتراف المتهمينتحفظت النيابة العامة على المضبوطات، وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وبيان المادة فيها، واعترف المتهمان بجريمة الاتجار في المخدرات لتحقيق أرباحًا مادية من تلك التجارة المجرمة قانونًا، وأنهما كانا يستغلان فيسبوك من أجل الترويج للمخدرات، حتى فوجئا بالشرطة تداهم منزليهما، وتضبط ما بحوزتهما من مخدرات، وتلقي القبض عليهما في منزليهما بالشرقية.
قالت وزارة الداخلية في بيان، إنها رصدت أجهزة الأمن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وهما شخصين مقيمان بالشرقية وبحوزتهما عدد 1100 أمبول لأحد العقاقير المخدرة، و30 ألف قرص، وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و3200 قرص مخدر.
عقوبة تجارة المخدراتشرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، العقوبة المتوقعة للمتهمين في جريمة ترويج المخدرات على فيسبوك، وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة، تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف عبد الله لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقراص مخدرة الداخلية النيابة العامة فی المخدرات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟