محافظ السويس يلتقي قيادات الصحة لمتابعة التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اجتماعًا اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة ومتابعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، و عبد العال البدري السكرتير العام المساعد والعميد احمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور إسلام السيد مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور محمود عبد النبي مدير عام التأمين الصحي بالسويس والدكتور محمد شريف مدير مديرية الصحة وقيادات الصحة بالسويس.
وأكد المحافظ على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف لضمان نجاح المنظومة وتلبية احتياجات المواطنين الصحية بشكل كامل.. مؤكدًا على متابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة لجميع مواطني السويس.
من جانبه، قدم رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عرضًا تفصيليًا عن موقف تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمجمع السويس الطبي و الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها حتى الآن، بما في ذلك تجهيز المنشآت الطبية، و أهمية توفير الكوادر البشرية، و الأطقم الطبية و ضم بعض المستشفيات للمنظومة الصحية بالسويس و الخدمات العلاجية التي تم استحداثها بمجمع السويس الطبي ( وحدة الأورام _ وحدة الرعاية المتوسطة _ وحدة السكتة الدماغية _وحدة العلاج الطبيعي) و عدد من العيادات الطبية.
وناقش اللواء طارق الشاذلي مع الأطباء وقيادات الصحة بالسويس سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على تعزيز كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية، كما تم بحث سبل تطبيق المعايير العالمية و التعاقد مع المستشفيات الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في تقديم الرعاية الصحية لضمان رضا المرضى.
خلال اللقاء، تم استعراض التحديات التي تواجه المنظومة، مثل نقص بعض التخصصات الطبية و وجود عجز للقوى البشرية وتم طرح حلول عملية لتجاوز هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووجه المحافظ عدة توصيات لدفع عجلة العملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أهمها تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وكيفية الاستفادة منها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير خدماتإضافية ودعم المنظومة مُشيرًا إلى ضرورة استمرار المتابعة الدورية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وفق الجداول الزمنية المحددة.
واكد المحافظ أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق أهداف المنظومة وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي محافظ السويس محافظة السويس منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!