جريمة شنعاء.. نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة قتلة الصحفي المقري بعد إعدامه على يد القاعدة في حضرموت
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إعدام تنظيم القاعدة للصحفي محمد علي المقري مراسل قناة اليمن اليوم بحضرموت، بعد أكثر من 9 سنوات على إخفائه وعدم الكشف عن مصيره.
ونعت النقابة في بيان لها، الصحفي محمد المقري، المختفي منذ 12 أكتوبر 2015م بعد أن أعلنت ما تسمى بـ "قاعدة تنظيم الجهاد" في جزيرة العرب أمس الأول الجمعة قتله في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة "التجسس ضد من اسمتهم المجاهدين" في جريمة ارهابية وبشعة استهدفت حياة كثير من المدنيين.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه الجريمة الشنعاء بحق صحفي ومدنيين من قبل جماعة إرهابية متطرفة، والإعلان عنها بعد أكثر من تسع سنوات على اختطاف الزميل المقري، وما خلفته هذه السنوات من معاناة الفقدان لأسرته وزملائه ومهمة البحث الموجعة عن مصيره خلال السنوات الماضية.
واعتبر البيان، هذه الجريمة عملا إرهابيا من جهة متطرفة سيطرة على مدينة المكلا في عام 2015م ومن ثم انسحبت بعد عودة قوات الحكومة الشرعية إلى المدينة.
وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة هذه الجماعة والتحقيق مع الشخصيات التي نشطت معها في تلك المرحلة وصارت معروفة للجهات الرسمية.
وجددت نقابة الصحفيين استنكارها للجريمة الدخيلة على المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده، والمعادية للقيم الإنسانية وحق الحياة، مؤكدة على حقها في مقاضاة كل قتلة الصحفيين والمعتدين على حق التعبير وحرية الصحافة.
ودعت النقابة السلطات المعنية للتحقيق في الجريمة وملاحقة المجرمين والكشف عن جثمان الزميل وتسليمه لأسرته.
وخلال السنوات التسع الماضية ظلت نقابة الصحفيين اليمنيين تتابع قضية اختفاء الزميل المقري، مع الجهات المعنية بمساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين مذكرة بها في تقاريرها وبياناتها الدورية وفي الفعاليات والمحافل الحقوقية العربية والدولية دون أن تلقى اذان صاغية او استجابة من الجهات المعنية ترقى إلى مستوى الحدث.
وتعرض الصحفي المقري، للإختطاف في 12 اكتوبر 2015 اثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المكلا المقري الصحافة اعدام نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!