هل ترتفع أسعار الهواتف المحمولة.. الغرف التجارية توضح
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك إعدادا داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي.
وأوضح "محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
وتابع محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن : "أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر"، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية المحمول محمد طلعت القومي لتنظيم الاتصالات شعبة المحمول الهواتف المستوردة المزيد الهواتف المحمول الغرف التجاریة أسعار الهواتف
إقرأ أيضاً:
رغم تراجع عالمي.. أسعار خام البصرة ترتفع مدفوعة بعوامل محلية
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- سجّلت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
ووفق بيانات السوق، ارتفع سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 2.6 دولار، أي بنسبة 2.85%، ليصل إلى 74.22 دولاراً للبرميل. كما صعد خام البصرة المتوسط بقيمة 2.11 دولار، بنسبة 2.81%، ليبلغ 77.22 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار النفط، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وهو ما هدّأ المخاوف من احتمالات تعطل الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، أحد أبرز مصادر الطاقة العالمية.
وانخفض سعر خام برنت إلى 69.49 دولاراً للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكي الخفيف 66.84 دولاراً، مسجلاً تراجعاً في ظل التوترات الإقليمية المتراجعة.
ويرى محللون أن ارتفاع خام البصرة رغم التراجع العالمي يعود إلى عوامل محلية تتعلق بطلبات التصدير الآسيوية وزيادة الكلف التشغيلية في بعض الحقول، إلى جانب رغبة المشترين في تأمين إمدادات مستقرة وسط تقلبات سياسية مفاجئة.
ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، ويعتمد بشكل أساسي على صادرات خام البصرة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، ما يجعل مراقبة تقلبات أسعاره مؤشراً حساساً للاقتصاد المحلي.