عامر عبد الجبار يكشف عن خطأ كارثي في حكومة العبادي دفع ثمنه المواطن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو و عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي قائلاً :
صنع القرارات عملية متكاملة الاركان تبدأ بجمع المعلومات عن المعضلة وتقييم الحلول الممكنة واتخاذ أفضلها كقرار نهائي يأخذ بنظر الاعتبار التهديدات المحتملة والفرص المتاحة، خصوصاً اذا كان قرار دولة يمس حقوق شعب بأكمله.
وقال عبد الجبار من خلال عملي في لجنة التخطيط الاستراتيجي حيث كلفت بتقويم اداء البرنامج الحكومي لاربع وزارات هي النفط والنقل والاعمار والاسكان والشباب والرياضة فقد اطلعت على حجم الاضرار الكارثية والفساد الذي تسبب جراء اتخاذ حكومة السيد العبادي قراراً غير مدروساً وهو القرار المرقم (347 في 2015) الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف صرف مستحقات كافة المشاريع، فقد عرقل هذا القرار جميع مشاريع البنى التحتية، وكبد الخزينة العامة خسائر التعويضات المدفوعة للشركات المتعاقدة بعد إجبارها على التوقف عن العمل بحجة الحفاظ على المال العام، وجعل من القرار جسراً للفساد لتغطية المشاريع المتلكة منذ العام 2008.
مع احتساب الخسائر على أرض الواقع نجد ان الفائض المتحقق من حكومة السيد العبادي والبالغ 17 تريليون دينار لصالح حكومة السيد عبد المهدي، وهذا دليل على عدم صحة اتخاذ هذا القرار بل دليل على غياب التخطيط، ناهيك عن احتساب الزمن الضائع والفرص المهدورة جراء تأخر المشاريع الاستثمارية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وختم عبد الجبار تصريحه بانه طالب السيد رئيس مجلس الوزراء فتح تحقيق في جميع المشاريع المتلكئة قبل عام 2015 والتي اتخذت من قرار مجلس الوزراء 347 غطاء للتستر على المقصرين والفاسدين ولاسيما بان المواطنين دفعوا ثمناً باهظا في تحمل المعاناة وغياب الخدمات وانجاز المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا مع تركيا مباشرة ومطار كربلاء ومشروع تحلية مياه البحر العملاق في الفاو وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية حيث توقفت تماما لمدة اربع سنوات عجاف‼️
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تضارب في البرلمان حول رئاسة مجلس التخطيط
شهد ديوان مجلس النواب حالة من التضارب الإداري في القرارات الصادرة عن مكتب شؤون الرئاسة بتاريخ 7 ديسمبر، تتعلق بمصير رئاسة مجلس التخطيط الوطني.
وبدأت الواقعة بإصدار مدير مكتب شؤون الرئاسة، مبروك امقيطيف، كتابا ينقل فيه تعليمات “هيئة رئاسة مجلس النواب” القاضية بإيقاف رئيس مجلس التخطيط الوطني ووكيله مؤقتا عن العمل وإحالتهما للتحقيق.
وتبع ذلك مباشرة صدور كتاب موجه إلى أمين سر المجلس، “فرج محمد جحا”، بتكليفه بتسيير العمل بدلا من الرئيس الموقوف لحين انتهاء التحقيقات.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أصدر مكتب الرئاسة كتابا جديدا ينسف القرارات السابقة، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر توجيهات عاجلة بإلغاء الإيقاف، مستندا إلى أن تعيين أو إعفاء شاغلي هذه المناصب هو اختصاص أصيل لرئيس المجلس أو المجلس مجتمعا، وأن نواب الرئيس لا يملكون سندا قانونيا لمنحهم حق هذا التصرف.
وشدد التوجيه الأخير على اعتبار إجراءات الإيقاف والتحقيق كأن لم تكن، مع التأكيد على ضرورة مراعاة التسويات السياسية في هذه المرحلة، مطالبا رئيس مجلس التخطيط بالاستمرار في عمله بشكل طبيعي.
المصدر: ليبيا الأحرار.
رئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟