عسكر: القاعدة والإخوان لا يؤمنون بالدولة الحديثة ويريدون جيشا مذهبيا في سوريا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
علق الكاتب التاريخي والأممي سامح عسكر، على تصريحات أحمد الشرع الملقب بـ أبومحمد الجولاني، والتي ذكر فيها أن الانتخابات سيتم إجراؤها في سوريا وكذلك كتابة الدستور بعد 4 سنوات.
وقال عسكر، في منشور عبر حسابه على إكس: إنه في مصر بعد ثورة يناير 2011 استغرق الأمر عاما واحدا لتحدث انتخابات تشريعية ورئاسية ودستور جديد، ونفس الشئ بعد ثورة يونيو 2013 استغرق الأمر عاما واحدا لتحدث انتخابات تشريعية ورئاسية ودستور جديد.
وأضاف: في سوريا لأن الحاكم هم القاعدة والإخوان الذين لا يؤمنون بشكل الدولة الحديثة، ولديهم تحفظات على الجيش الوطني، يريدنه جيشا عقائديا مذهبيا، والهدف هو ترسيخ سلطة وفكر القاعدة وعدم السماح للمعارضة الوطنية والعلمانية بالظهور، ففي خلال هذه المدة 4 سنوات سيعملون على إضعاف وتهديد وقهر الأقليات الدينية ( المسيحي والعلوي) تحديدا، وعدم الاستفادة من أعدادهم الكبيرة في تهديد ما تسمى دولة الشريعة المزمع عقدها وإعلانها في المستقبل.
وتابع: خلال هذه السنوات الأربع سترتكب ميلشيات الجولاني كل إرهاب تتخيله في حق الآخر من قتل جماعي وتصفيات واغتيالات سرية، ونزع ملكية وتهجير، في ظل تقديم خطاب سياسي معتدل لإقناع الخارج بالتطبيع معهم.
واستكمل: هو سلوك لا ينطلي على القوى الإقليمية الكبرى كمصر والسعودية والعراق الذين يسعى الجولاني للتطبيع معهم والاعتراف بحكومته التي تبين أنها ليست مؤقتة ولا انتقالية، بل ستستمر سنوات طويلة دون انتخابات في تصرف أسوأ مما كان يفعله الأسد.
وواصل: فلا توجد حجة أو مبرر لتأجيل الانتخابات طوال هذه المدة، سوى رغبة حكام سوريا الجدد في استبعاد كل معارض سواء على أساس ديني وعرقي أو على أساس سياسي.
واختتم: خطة منهجية لتأسيس فاشية دينية في سوريا على غرار حركة طالبان، فهل سينجح الجولاني أم ستفسد عليه دول المنطقة هذا التحول؟
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا
سوريا.. وغيومُ المستقبل "الجولاني"!! ( ٣ )
قمة عربية مقرها دمشق.. توقعات ليلى عبد اللطيف لـ سوريا في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابو محمد الجولاني احمد الشرع الدستور سامح عسكر سقوط حكم بشار الأسد سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اختلال القاعدة النقدية وراء المضاربة ونقص السيولة
حسني بي: سحب فئة الـ50 دينار جزء من هيكلة القاعدة النقدية وليس تعويضًا للنقص
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على مسألة سحب إصدارات فئة الـ50 دينار من السوق، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالسيولة وهيكلة القاعدة النقدية، إضافة إلى الدفع الإلكتروني وسياسات سعر الصرف في ليبيا.
هيكلة القاعدة النقدية وأزمة السيولة
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سحب العملة يهدف إلى تعويض النقص الناتج عنها، أوضح حسني بي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن هذه العملية تندرج ضمن إطار هيكلة القاعدة النقدية. وبيّن أن ودائع المصارف كانت تبلغ نحو 110 مليارات دينار، لترتفع بعد سحب العملة إلى 140 مليار دينار، في حين كان حجم النقد الورقي المتداول 78 مليار دينار، وأصبح الآن أعلى بـ39 مليار دينار.
مضاربة ناتجة عن اختلال السيولة والودائع
وأشار إلى أن هذه الهيكلة أفرزت وضعًا شبيهًا بالمضاربة على العملة، حيث استمر نقص السيولة مقابل وفرة الودائع، ما خلق فرص ربح تصل إلى 25% لكل من يتمكن من سحب النقد، سواء عبر الصرافات الآلية أو خزائن المصارف أو من خلال المصارف التي تتيح سحب 3 آلاف دينار شهريًا. ولفت إلى أن المضاربة تنشأ عندما يسحب المواطن النقد ويستفيد منه.
غياب الثقة بالمصارف
وأكد حسني بي ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي، مشيرًا إلى أن ثقة المواطن بالمصارف مفقودة، إذ لم يتمكن المواطنون من سحب الأموال المودعة خلال العام الحالي، والبالغة 47 مليار دينار، بسبب أن حجم السيولة التي ضُخت أقل بكثير من هذا الرقم، في وقت تُقدَّر فيه السيولة الموجودة في المنازل بنحو 39 مليار دينار.
الإنفاق العام وتمويل العجز
وأوضح أن أي إنفاق عام من الحكومة أو الحكومات المتعددة لا يكون له أثر سلبي إلا في حال تم تمويله نقديًا من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن أرقام المصرف خلال شهر نوفمبر أظهرت وجود فائض بالدينار، سواء أُعلن عنه أو لم يُعلن. وأضاف أن التمويل الموازي يحدث فقط عند تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة، مؤكدًا أن ما جرى هذا العام لم يكن خلقًا للنقود، بل انخفاضًا بنسبة 4% في عرض النقود.
سعر الصرف والدفع الإلكتروني
وبيّن أن هذا الانخفاض لم ينعكس على تحسن سعر الصرف أو الفارق بين النقد والصكوك، لأن المشكلة الأساسية تكمن في هيكلة القاعدة النقدية وعرض النقود، لا في خلق نقود جديدة. وبشأن الدفع الإلكتروني، شدد على أن تطبيقه ممكن جدًا في ليبيا، في ظل امتلاك أكثر من 90% من السكان أجهزة ذكية، وتجاوز عدد بطاقات الدفع الإلكتروني عدد السكان، مع امتلاك الغالبية حسابات مصرفية.
تضارب المصالح والسياسات النقدية
وأشار إلى وجود تضارب مصالح، حيث تعمل بعض الشركات الوطنية كمعالجات وطنية وفي الوقت نفسه مُصدِرة لبطاقات الدفع، ما يمثل عائقًا. وأكد أن مصرف ليبيا المركزي لا يتحمل المسؤولية إلا إذا لجأ إلى تمويل العجز أو الميزانية نقديًا، معتبرًا أن تجنب ذلك كفيل بعدم انهيار الاقتصاد أو الدولة.
سياسة سعر الصرف والمزادات
وتطرق حسني بي إلى ممارسات خاطئة في السوق، مثل شراء سبائك الذهب من تونس بالدينار الليبي ثم تحويلها إلى الدولار لتوريد بضائع، معتبرًا أن هذه العمليات تخلق فرصًا للمضاربة. وأوضح أن العملة تُعد سلعة تُباع وتُشترى مقابل السلع والخدمات، وأن أي عوائق لحركتها تولد بيئة خصبة للمضاربة.
وأكد أن تغيير سياسة السعر الثابت والاعتماد على المزادات يمثل الحل الأنسب، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك الدولار بينما يمتلك المواطن الدينار، وأن المصلحة الاقتصادية للمواطن تدفعه لتحويل الدينار إلى الدولار لتحقيق ربح أكبر. ولفت إلى أن الدولار النقدي في المزادات قد يمثل 20%، وبطاقات الدفع 45%، مع اختلاف فرص الربح لكل وسيلة، موضحًا أن اعتماد المزادات سيقلل الحاجة إلى البطاقات والوسطاء بنحو 19%، ومؤكدًا أن النظريات الاقتصادية يجب أن تراعي الواقع الليبي حتى تكون فعالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟