تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.

وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.

 

وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين. 

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. 

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة التهديد النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية الإجبار المزيد

إقرأ أيضاً:

حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي

أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي".

واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد.

وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة.

وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة.

وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا.

وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية رموز من الجالية الطوارقية في أوروبا، وأميركا الشمالية، وبعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

صراع يتجّدد

رغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة.

إعلان

وفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة.

وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.

وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو.

وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات "الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة.

ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا.

وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو –غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.

مقالات مشابهة

  • حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
  • نائب رئيس محكمة النقض يحتفل بزفاف نجله مصطفى هاني وكيل النائب العام
  • نائب إطاري: الإمام “الغايب”زعلان لعدم قيام الحشد الشعبي بضرب إسرائيل لنصرة إيران!!
  • وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة علي تعديلات قانون الرياضة
  • وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
  • وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة
  • حفل تخرج مميز في جماعة تسلطانت بحضور النائب البرلماني الدريوش ولحباب رئيس الجماعة.
  • محافظ المنوفية يسلم 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بالتعاون مع مؤسسة العربي
  • محافظ المنوفية يسلم 80 جهاز عروسة لـ اليتيمات المقبلات على الزواج
  • السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف الجمهورية – رقدالين بتهمة إهدار المال العام