نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة التهديد النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية الإجبار المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بـ إجراء كشف هيئة للراغبين في دخول كليات التربية
طالب النائب طارق رسلان، ممثل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء "كشف هيئة" للراغبين في الالتحاق بكليات التربية ، لضمان جاهزيتهم لأداء رسالة المعلم، بما يتوافق مع أهمية الدور الذي يلعبه في تشكيل وعي الأجيال وخدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة عن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي.
وقال طارق رسلان، إن الطالب في المدرسة يحتاج إلى مدرس يشعر به، يفهمه، ويحببه في التعلم. قد يكون المعلم متميزا علميا ، لكنه يفتقر إلى أي تأهيل تربوي حقيقي، ومن ثم فإن هناك فجوة لا بد من سدها عبر إعداد كوادر تربوية متكاملة.
وأكد رسلان أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تدعم ما ورد في الدراسة بالكامل، مشيداً بالجهد المبذول فيها، وداعيا إلى سرعة تفعيل التوصيات الخاصة بإعادة هيكلة كليات التربية وتطوير نظم قبول الطلاب فيها.