236 ألف مخالف استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع في دبي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تنتهي غداً الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر (كانون الأول)، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي استمرت لمدة 4 أشهر.
صرّح الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في دبي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم تسوية أوضاع 236 ألف مخالف شملت تعديل الإقامة أو مغادرة البلاد.
وأضاف أن الأعداد النهائية للمستفيدين من المهلة في دبي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة غداً، الثلاثاء."
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قد أعلنت تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر (أيلول)، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي فی دبی
إقرأ أيضاً:
جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح .. عقوبات صارمة في انتظار المخالفين
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تكثر أنشطة جمع لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الجهات والأفراد يقومون بجمع هذه اللحوم دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
يُعد جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح رسمي شكلًا من أشكال جمع التبرعات أو الأموال دون ترخيص، وهو أمر ينظمه قانون تنظيم العمل الأهلي الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات جمع واستخدام التبرعات.
وينص القانون على حظر الجمعيات الأهلية أو غيرها من الجهات التصرف في أموال التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح صريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث يجب أن يتم جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر. كما يؤكد القانون على ضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع بيان واضح للغرض من تلك الدعوة.
كما لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه وأوجه ومستندات الصرف للجهة الإدارية، لضمان الاستخدام الأمثل والشفاف للأموال والموارد.
ويُلزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي جُمعت من أجلها فقط، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام لدعم أنشطتها، مع منعها من الدخول في مضاربات مالية أو أنشطة غير قانونية. كما يسمح لها بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.
بالتالي، فإن جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الغرامات والحبس، كما يعرض حقوق المستفيدين للخطر ويهدد الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي خلال موسم عيد الأضحى. لذلك، تحث الجهات الرقابية جميع المواطنين والجمعيات على الالتزام بالقانون وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي نشاط خيري أو جمع تبرعات
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس