موقع 24:
2026-07-24@09:20:11 GMT

236 ألف مخالف استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع في دبي

تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT

236 ألف مخالف استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع في دبي

تنتهي غداً الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر (كانون الأول)، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي استمرت لمدة 4 أشهر.

صرّح الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في دبي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم تسوية أوضاع 236 ألف مخالف شملت تعديل الإقامة أو مغادرة البلاد.

وأشار إلى إصدار تصاريح مغادرة لـ55,200 مخالف، غادر منهم نحو 41 ألف شخص، فيما يستعد الباقون للمغادرة قريباً.

وأضاف أن الأعداد النهائية للمستفيدين من المهلة في دبي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة غداً، الثلاثاء."

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قد أعلنت تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر (أيلول)، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي فی دبی

إقرأ أيضاً:

التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين

أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.

وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.

وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.

كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.

وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.

مقالات مشابهة

  • إزالة حالات تعد علي أرض زراعية وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية
  • أستاذ بالأزهر: الماء سر الحياة والإسراف فيه مخالف لأمر الله
  • تقدم الى محكمة زبيد احمد القليصي بطلب تصحيح لقب
  • تعلن محكمة عمران أن دارس البريد تقدم بطلب تصحيح اسم
  • تقدم الى محكمة نهم علي الأنسي بطلب تصحيح لقب
  • تقدمت الى محكمة جنوب غرب الامانه شروق مرغم طلب تصحيح اسم
  • التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
  • جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًّا مستجدات الأوضاع في المنطقة
  • صنعاء: عودة 6 سفن خلال 24 ساعة بعد حظر الملاحة البحرية على السعودية.. وتحذيرات من استهداف المخالفين 
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط