التأمين على عقود العمالة لرفع مستوى الأمان الوظيفي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يشهدُ قطاعُ العمالة المنزلية بالمملكة تطورات مهمة على صعيد الأنظمة والسياسات لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في أكبر قطاع للعمالة المنزلية بالشرق الأوسط “3.74 ملايين عامل وعاملة منزلية ” تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية الذي ينص على وجود عقد موحد مُلزِم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة.
وجاءت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للمملكة لأول مرة عبر منصة مساند، بدءًا من فبراير 2024 لتضع النقاط على الحروف في التعاقدات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتمنح الطرفين حقوقهما، ومنها: ضمان الرواتب، وتعويض صاحب العمل عند الهروب أو التغيب وغيرها من الضمانات, وستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري الخليجي
وتَضمنُ خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم، وتتيح الخدمة تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقهُ عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل.
ولدعم جاذبية قطاع الاستقدام؛ أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات متواصلة على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية حيث أُصدر العديد من الأنظمة والتشريعات فضلًا عن إطلاق المزيد من الآليات الرقابية التي أسهمت في تحسين أوضاع العاملين، كقرار حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص مثل بيع التأشيرات وتحصيل مبالغ منه مقابل العمل أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمین على عقود العمالة المنزلیة خدمة التأمین على عقود العامل المنزلی صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟