الاتحاد المصري للتأمين يستعرض «دور التحول الرقمي في تطوير صناعة التأمين على السيارات»
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أدى الابتكار والتحول الرقمي في صناعة التأمين على السيارات، إلى إحداث ثورة رقمية في العمليات التقليدية، فمن خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات عن بعد، والـ Block Chain، والحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة، أصبح بإمكان شركات التأمين تبسيط معالجة المطالبات، وتحسين تجارب العملاء، وتقديم وثائق مخصصة.
أدى هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتمكين الشركات من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وكذلك أصبح تبنّي طرق جديدة لإدارة الأعمال شرطًا أساسيًا للبقاء في عالم رقمي سريع التطور، حيث تعمل التكنولوجيا على تغيير وتطوير كل جانب من جوانب حياتنا، ولا يشكل قطاع التأمين على السيارات استثناءً من هذا التطوير، فمن أنظمة الاتصالات المبتكرة عن بُعد إلى تحليلات البيانات المتقدمة، تعمل التطورات التكنولوجية على إعادة تشكيل طريقة عمل التأمين على السيارات، مما يخلق تحديات و فى نفس الوقت فرصًا لحاملي الوثائق.
تقف صناعة التأمين، وبشكل أكثر تحديدًا تأمين السيارات، عند مفترق الطرق نحو تحول ملحوظ، فقد أدى دمج الحلول الرقمية إلى تحوّل كامل في طريقة عمل شركات التأمين و تجربة العملاء، فتقليديًا، كان اعتماد صناعة تأمين السيارات على العمليات اليدوية، والملفات الورقية، وطول فترة تسوية المطالبات، وبشكل عام، محدودية نطاق الابتكار، كل ذلك كان عائقاً أمام تطور تلك الصناعة، مما أدى إلى بطء نموها و عدم قدرتها على مواكبة المطالب المتطورة لكل من العملاء والسوق.
أفردت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية اليوم عددها أمام «دور التحول الرقمى فى تطوير صناعة التأمين على السيارات»، وذكرت أن هناك عدد من مزايا التحول الرقمي لصناعة التأمين على السيارات، منها
- الوصول بشكل أسرع إلى المنتجات والخدمات: فى مرحلة اختيار وثيقة تأمين على السيارة، أصبح بإمكان العميل التحقق من الوثائق المختلفة على مواقع الويب الخاصة بشركات التأمين المختلفة، ومن ثم جمع كل المعلومات المطلوبة ومقارنة تلك الوثائق مع غيرها للوصول إلى أيها أكثر ملاءمة لاحتياجاته، فمع التحول الرقمي، أصبحت شركات التأمين تمارس عملياتها بطرق متقدمة، حيث يمكن البحث والاختيار والمقارنة والحصول على عرض أسعار والتحدث إلى خبير وشراء وتجديد وثائق التأمين في غضون دقائق في وجهة واحدة.
- تقديم خدمات مخصصة: مع وجود صناعة سيارات متقدمة نسبيًا، تتنافس شركات تصنيع السيارات مع بعضها البعض لتقديم أفضل الخدمات لعملائها مع خيار تخصيص سياراتهم، إلى جانب ذلك، تدخل العديد من أنواع المركبات الجديدة إلى السوق، لذا أصبح تقديم وثيقة تأمين واحدة تناسب الجميع أمرًا صعبًا، مع التحول الرقمي، تحظى أشكال منتجات وخدمات التأمين المخصصة حسب الطلب و المستندة إلى استخدام العميل بمزيد من الاهتمام.
- انخفاض تكلفة التشغيل والوقت: بفضل خيارات البحث والشراء والتجديد بنقرة واحدة، انخفضت تكاليف التشغيل والوقت، ونتيجة لذلك، أصبحت تجربة المستخدم بأكملها فعّالة، وقد جعلت الأجواء الرقمية من السهل معالجة المطالبات وإجراء المعاملات وزيادة الوعي بضرورة تأمين السيارات.
- تحليلات متكاملة لتحسين تجربة العملاء: لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، من الأهمية أن يشعر العملاء بالراحة عند استخدام وسائل الأعمال الرقمية، وهنا يأتي دور جمع البيانات والتحليل المتكامل لتلك البيانات، حيث تتيح رقمنة البيانات لشركات التأمين إجراء المعاملة وأتمتة العمليات مع القليل من الوقت أو بدونه لمساعدة العملاء، على سبيل المثال، من خلال مساعدة العميل على المضي قدمًا في عملية المطالبة بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
- استخدام الذكاء الاصطناعي (AI): منذ أن سيطر التحول الرقمي على صناعة التأمين على السيارات، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وبمساعدة أشكال الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل برامج الدردشة الآلية، وتتبع سلوك المستهلك، وتحليل الاتجاهات، وما إلى ذلك، تمكنت شركات التأمين من تحسين وقت معالجة المطالبات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى لمساعدة شركات التأمين واستخدام التحليلات للكشف عن المطالبات الاحتيالية، وتقييم نقاط الخطر، وإنشاء تقارير دقيقة.
وألقت نشرة اتحاد التأمين نظرة عامة على التطورات التكنولوجية في صناعة التأمين على السيارات على مستوى العالم، حيث شهدت صناعة التأمين على السيارات في السنوات الأخيرة على مستوى العالم -طفرة في الابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء. ومن أهم التطورات دمج أجهزة الاتصالات عن بعد وتكنولوجيا إنترنت الأشياء Internet of Things ( IoT) في المركبات.
هذا وتقوم أجهزة الاتصالات عن بعد، التي غالبًا ما يتم تركيبها في السيارات، بجمع بيانات في الوقت الفعلي Real-time data (RTD) -حيث يتم نقل تلك المعلومات فوراً بعد جمعها، دون أي تأخير في توقيت تقديم المعلومات - حول سلوك القيادة، مثل السرعة والتسارع و الفرامل والمسافات المقطوعة، ومن ثم تستخدم شركات التأمين هذه البيانات لتقييم المخاطر بدقة أكبر وحساب أقساط التأمين بشكل أكثر دقة وفقًا لتلك المعلومات المتاحة.
علاوة على ذلك، ساعدت التطورات التي طرأت على تحليلات بيانات شركات التأمين في تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة وفعالية، ومن خلال الاستفادة من النمذجة التنبؤية وخوارزميات تعلم الآلةMachine Learning (ML، تمكنت شركات التأمين من تحديد الأنماط والاتجاهات وعوامل الخطر بدقة أكبر، مما سمح لها بتقديم وثائق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها.
تأثير تقنيات التكنولوجيا المتقدمة على تأمين السياراتكان لدمج تقنيات الاتصالات عن بعد وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات تأثير عميق على صناعة التأمين على السيارات، سواء بالنسبة لشركات التأمين أو حاملي الوثائق أو بالنسبة للتغطية التأمينية.
بالنسبة لشركات التأمين:تقدم هذه التقنيات رؤى قيمه حول سلوك السائق، مما يتيح تقييم المخاطر وتسعيرها بشكل أكثر دقة. من خلال مكافأة عادات القيادة الآمنة، يمكن لشركات التأمين تحفيز حاملي الوثائق على تبني سلوكيات أكثر أمانًا، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الحوادث وخفض تكاليف المطالبات، وعلى سبيل المثال تقديم خصم عدم المطالبة( No Claim Discount ( NCD.
بالنسبة لحملة وثائق التأمينمع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل مشهد التأمين على السيارات، يمكن لحاملي الوثائق اتخاذ خطوات استباقية للاستفادة من هذه التطورات للحصول على أسعار أفضل. على سبيل المثال-:
- استخدام أجهزة الاتصالات عن بعد: أدى إلى توفير كبير في التكاليف من خلال برامج التأمين القائمة على الاستخدام. فمن خلال اختيار برامج التأمين القائمة على الاستخدام والسماح لشركات التأمين بمراقبة سلوك العميل أثناء القيادة، قد يكون حاملو الوثائق مؤهلين للحصول على خصومات بناءً على عادات قيادتهم الفعلية لسياراتهم بدلاً من عوامل الخطر العامة. يمثل هذا التحول نحو التسعير الشخصي القائم على السلوك الفردي تغييرًا أساسيًا في صناعة التأمين على السيارات، مما يمكّن السائقين من السيطرة على أقساط التأمين الخاصة بهم.
- تحسين السلوك في القيادة: من خلال الاستفادة من الملاحظات التي توفرها أجهزة القياس عن بعد لتحسين عادات القيادة. مثل الحفاظ على سرعة آمنة، وتجنب التسارع الشديد والكبح، وتقليل عوامل التشتيت أثناء القيادة. مما يؤدى إلى تقليل مخاطر الحوادث، فيصبح السائق أكثر أمانًا، وبالتالى خفض أقساط التأمين.
مقارنة عروض الأسعار الواردة من شركات تأمين متعددة: مع انتشار تحليلات البيانات في صناعة التأمين، أصبحت شركات التأمين قادرة بشكل متزايد على تقديم عروض أسعار مخصصة بناءً على ملفات تعريف المخاطر الفردية..
الاطلاع على أحدث تقنيات التطورات التكنولوجية في صناعة التأمين على السيارات: مع ظهور التقنيات الجديدة، مثل المركبات ذاتية القيادة وأنظمة السيارات المتصلة، فقد يكون لها آثار على أسعار التأمين وخيارات التغطية، مثل التمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التغطية التأمينية.
بالنسبة للتغطية التأمينيةتتطور تكنولوجيا السيارات بسرعة فتعتمد العديد من الميزات الجديدة على التكنولوجيا، مثل شاشات العرض الأمامية، والمحركات التي تعمل بالبطارية لزيادة الكفاءة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي لضبط السرعة عند الاقتراب من المركبات الأخرى. هذه الميزات تعمل على تحسين تجربة القيادة والمساعدة في الحفاظ على السلامة، وكذا مواكبة كيفية تأثيرها على التأمين، ويمكن عرض بعض التطبيقات التكنولوجية التى تؤثر على التغطية والتكاليف التأمينية و منها:
تطبيقات مضادة للسرقة Anti-theftتعد أجهزة إنذار المركبات وأقفال الإشعال القياسية، وكذلك أجهزة تحديد المواقع GPS، أو جهاز تحديد المواقع اللاسلكي مثل LoJack لها دور كبير فى تقليل تكلفة التغطية الشاملة بنسبة 5% إلى 25%.
الاتصالات عن بعد Telematicsإن استخدام جهاز أو تطبيق يرصد كيفية القيادة و ينقلها لشركة التأمين يمكّن من منح خصومات تتراوح من 3% إلى 53%. و من السلوكيات التي تتعقبها أنظمة المعلومات عن بعد التسارع الشديد والكبح والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة..
حركة المرور Wired in Trafficتُصنف التقنيات التي تسمح للسيارات بالتواصل مع الطريق ومع بعضها البعض تحت مسمى "V2X" - من مركبة إلى مركبة، ومن مركبة إلى الطريق، ومن مركبة إلى المشاة. ومن الأمثلة على ذلك نظام التنبيه الرقمي الذي يحذر سائق السيارة من وجود عمال الطرق السريعة، أو مشغلي البنية التحتية، القادم على الطرق.
تمكن هذه التكنولوجيا الناشئة المركبات من تبادل المعلومات حول الموقع والسرعة والتغيرات في الاتجاه، و يمكن للمشاة الذين لديهم هذه التقنية على هواتفهم تقديم بيانات تساعد السيارات على تجنب الاصطدام بهم، كما يمكن للطرق تحذير السيارات المقتربة من الظروف الخطيرة، و تساعد هذه الأنواع من التقنيات في جعل المركبات ذاتية القيادة أكثر أمانًا وعملية - وقد تؤثر على أسعار التأمين.
دور الهيئة العامة للرقابة الماليةأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
ويأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني.
وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
وقد كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
دور الاتحاد المصرى للتأمينوتأكيداً لدور الاتحــاد المــصــري للـتـأمـين فـي مـواكـبة كـافـة تـطـورات الـصـنـاعـة، نظّم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل تحت عنوان"التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني" بتاريخ 5/12/2024 بالتعاون مع شركة إيجي انشورتك -وهى شركة مصرية رائدة فى تكنولوجيا التأمين، وتم تأسيسها لدعم استراتيجية التحول الرقمى لقطاع التأمين.
و قد قدمت الشركة حلولاً مستدامة وخدمات متطورة للشركات العاملة فى مختلف قطاعات التأمين، من خلال تطبيق أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلى ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة.
الأهداف الرئيسية للورشة
- التحول الرقمي لقطاع التأمين.
- بناء منظومة ربط متكاملة لتقديم خدمات عالية الجودة.
- الحد من الاحتيال فى قطاع التأمين.
- تحسين مستوى الخدمة للجمهور.
- زيادة الشفافية بين جميع أصحاب المصلحة فى قطاع التأمين.
- توفير أدوات للرقابة ومتابعة حية لأداء قطاع التأمين.
وتناولت الورشة الخدمات التى تقدمها الشركة فى إطار ميكنة صناعة التأمين على السيارات و هي:
- إصدار وثائق التأمين.
- ميكنة إبلاغ الحادث.
- ميكنة فتح المطالبة التأمينية بالإضافة إلى التقييم.
- ميكنة التعويضات المالية.
- ميكنة المعاينة بالذكاء الاصطناعى.
- توصيل الوثائق.
- ربط شركات السماسرة والوسطاء.
- ربط المتاجر الإلكترونية لقطع غيار السيارات.
- الربط الإلكتروني بقواعد البيانات.
وتناولت الورشة شرح للخطوات التى تتضمنها المنصة بداية من تقديم العميل لطلب إصدار وثائق التأمين، تحصيل القسط إلكترونياً، تقديم طلبات وملاحق التجديد، تقديم مطالبة تأمينية، مراجعة تقرير الحادث، فتح مطالبة تأمينية، إشعار العميل، اختيار ورشة إصلاح بناء على تصنيف العميل، تقديم عرض الإصلاح ( تكلفة ومدة زمنية )، ترسية الإصلاح، الاطلاع على تقييم ورشة الإصلاح، تأكيد تاريخ بدء الإصلاح، تقديم الفاتورة ( قيمة الإصلاح وقطع الغيار)، إنهاء الإصلاح، مراجعة الفاتورة وإغلاق المطالبة.
كما قامت الشركة بعرض أنظمة متقدمة تساعد على ميكنة الاجراءات والعمليات التأمينية من إصدار وتعويضات، كما تهدف إلى دعم شركات التأمين في تحسين قدراتها الرقمية لخدمة العملاء بشكل سريع وفعال والامتثال لمتطلبات حوكمة الأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالتأمين الصحي: الانتهاء من ضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى الهلال بالمنوفية
تفعيل العمل بالعيادات الشاملة لتخفيف الضغط على مستشفى التأمين بكفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التحول الرقمى الذکاء الاصطناعی الاتصالات عن بعد تأمین السیارات لشرکات التأمین شرکات التأمین التحول الرقمی وثائق التأمین قطاع التأمین وثائق تأمین إصدار وثائق بشکل أکثر على سبیل تحدید ا من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية بما يسهل من سهولة الوصول والحصول على الخدمات
رقمنة الخدمات المالية وفق حلول وآليات مبتكرة من شأنه بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل
الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نهجنا دوما الشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وجود أثر للتشريعات على الأسواق
• الهيئة تواصل العمل على إقرار التشريعات والقواعد المنظمة والداعمة للتكنولوجيا المالية بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي
• نطوّر التشريعات الحاكمة لقطاع التأمين بما يسهم في توفير المنتجات التأمينية لقطاع أكبر من المستفيدين
الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة:
• قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من نحو 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.
وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة.
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة.
وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد.
واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر.
كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي نحو 75% لمن هم فوق 15 سنة.
كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.