الأورومتوسطي: تصاعد جرائم القتل في سجون الاحتلال يحتّم إرسال بعثة تحقيق دولية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
الثورة نت/
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الصهيونية.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكد المرصد، في بيان صحافي ، أنّ السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها جيش العدو وسلطات إدارة السجون شهدت منذ جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع في أكتوبر 2023 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد .
وبيّن المرصد الأورومتوسطي، أنّه تحقّق من استشهاد خمسة معتقلين من محافظتي غزة وشمال القطاع.
وأشار المرصد إلى أنه مع وفاة المعتقلين الجدد، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون ومراكز الاعتقال الصهيونية منذ السابع من من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منهم 35 معتقلًا من قطاع غزة. وأضاف الأورومتوسطي أن شهادات معتقلين سابقين تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز ضعف هذا الرقم.
ولفت المرصد الى أن تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب في السجون ومراكز الاعتقال الصهيونية، قد وفرت لجيش الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعيد منها.
وشدد المرصد على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
كما شدد على ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وضمان إدراجها ضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انفلات أمني يضرب الجوف.. جرائم القتل والتصفيات تتوسع بلا رادع
تتفاقم يومًا بعد يوم مظاهر الانفلات الأمني والعنف العشوائي الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف، شمال اليمن، ما حول حياة المدنيين إلى دوامة من الخوف وعدم الاستقرار.
وبينما يُفتَرض أن تمارس الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات دورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين، تبدو المفاهيم الأمنية والقانونية مقلوبة فالقبائل تُروّع بالصراعات والعصابات، والنقاط الأمنية تتحول إلى مراكز ابتزاز وتصفية، والمواطن العادي الذي من المفترض أن يُحمى أصبح عرضة للقتل والإعدام خارج إطار القضاء.
وفي أحد سلسلة الجرائم التي شهدتها المحافظة قُتل رجل دين في مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف على يد مسلح ينتمي إلى أسرة موالية للحوثيين، بحسب مصادر محلية.
وأفادت المصادر بأن المسلح أطلق النار على إمام مسجد المرحوم محمد عبدالله فرحان، الشيخ هشام ذيباني ملفي، من أبناء محافظة المحويت، داخل الحزم محله في مدينة الحزم، ما أودى بحياته، في حادثة وصفت بأنها "الجريمة الجديدة" في سلسلة من جرائم القتل والعنف التي تشهدها المحافظة، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.
وكان الملفي يتمتع بسمعة طيبة بين السكان، ولم يكن معروفًا عنه أي خلافات أو نزاعات مع أحد. وأشار السكان إلى أن غياب المسببات والخلافات يضاعف من الغموض المحيط بالجريمة، ويثير تساؤلات عن دوافعها الحقيقية.
وتسببت الحادثة في حالة غضب واستياء بين أهالي الحزم، خصوصًا أولئك الذين عرفوا الضحية، معتبرين أن الجريمة لا طائل من ورائها سوى بث الخوف وعدم الاستقرار داخل المجتمع المحلي.
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام فقط من تنفيذ ميليشيا الحوثي حكم إعدام بحق شاب من أبناء قبيلة "دهم" في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بمديرية خبّ والشعف، وهو الشاب ذَياب القفرة من قبيلة بني نوف. وكان ذياب القفرة أحدث ضحايا سلسلة عمليات قتل نفذت في النقطة ذاتها، بعد مقتل كل من عبدالوهاب المزروعي وهلال ناجي الجمل خلال الأسابيع الماضية، بحسب مصادر قبلية محلية.
وقالت مصادر قبلية إن جميع الحوادث وقعت بنفس الأسلوب أثناء عمليات تفتيش عشوائية وابتزاز من قبل عناصر الحوثي، من دون توجيه تهم واضحة أو تقديم أي مبرر قانوني. واعتبرت أن الهدف من هذه الانتهاكات ليس حفظ الأمن، بل ترهيب أبناء القبائل وإخضاعهم بالقوة.
حوادث القتل والاعتقالات المتكررة – كما أشار مواطنون ومراقبون – يعكس حالة انفلات أمني منهجي في مناطق سيطرة الحوثيين، وغياب فعلي لسيادة القانون والعدالة، ما يفاقم من معاناة المدنيين ويهدد الأمن والتماسك الاجتماعي في المحافظات غير المحررة.