روسيا تنقل كبار ضباط الصف الأول في النظام السابق إلى قاعدة عسكرية شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
سرايا - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية "قامت بنقل العشرات من كبار ضباط النظام السوري السابق، إلى إحدى قواعدها في شمال أفريقيا".
وعملية النقل التي تحدث عنها المرصد، "تمت على دفعتين على الأقل خلال ديسمبر الجاري"، دون الإفصاح عن الوجهة النهائية.
وحسب مصادر المرصد، فقد جرى نقل الدفعة الأولى في الثامن من الشهر الجاري، بالتزامن مع مغادرة الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
ونُقلت المجموعة الأولى من الضباط، التي تضم قيادات بارزة في الجيش والمخابرات وشخصيات نافذة في مؤسسات العهد السابق، عبر طائرة مدنية روسية.
وتشير المعلومات إلى أن بعض هذه الشخصيات مشمولة بعقوبات أميركية وأوروبية.
وفي الثالث عشر من ديسمبر، نُقلت الدفعة الثانية باستخدام طائرة شحن عسكرية روسية، وشملت العملية مجموعة جديدة من كبار الضباط، وفق المرصد.
وفي الرابع عشر من ديسمبر، غادرت عدة طائرات شحن عسكرية روسية مطار حميميم، بعد أن شهدت القاعدة تجمع قافلة آليات عسكرية روسية منسحبة من مواقعها في سوريا.
وأكدت مصادر أن القوات الروسية بدأت منذ فترة، قبل مغادرة الأسد، بنقل قواتها وعتادها العسكري عبر طائرات الشحن والبواخر من مرفأ طرطوس.
ولروسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى "حميميم" الواقعة في ريف محافظة اللاذقية والثانية تقع بالقرب منها على سواحل مدينة طرطوس.
بينما تخطط روسيا للانسحاب تدريجياً من قواعدها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد الموالي لها، وتولي المعارضة السلطة هناك، تبرز ليبيا كوجهة لمعداتها، وفق مصادر متطابقة.
وفي حين قالت موسكو سابقا إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن مصير القاعدتين، أوضح خبراء ومراقبون لموقع "الحرة"، أن المؤشرات والدلائل تذهب باتجاه "البقاء على نحو صغير ومحدود".
وقال المحلل الروسي، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، أنطون مارداسوف، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، إن روسيا "تعمل الآن على سحب الوحدات والمعدات العسكرية التي تم نشرها فيما يقارب 100 موقع عبر البلاد قبل سقوط نظام الأسد".
واعتبر أن "كل شيء سيُحسم بحلول نهاية فترة الحكومة الانتقالية في مارس 2025، حيث يجب إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التمركز في سوريا أو إنهاؤها، إلى جانب عدد كبير من الوثائق الثنائية ذات المحتويات المختلفة".
وإلى جانب سحب الوحدات العسكرية الروسية من عموم مناطق البلاد، كانت روسيا قد أوقفت عمل منظومة "إس – 400" في قاعدة حميميم، وذلك في تحرك لافت لا يعتبره الباحث مارداسوف "مؤشرا على إجلاء نهائي".
وأوضح أن القاعدة المذكورة "تقع تحت سيطرة نيران المعارضة منذ 8 ديسمبر"، وبالتالي "لا جدوى من الاحتفاظ بأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى الباهظة الثمن في هذه الحالة".
إقرأ أيضاً : نتنياهو يمكث في الإنعاش عقب نجاح عملية جراحيةإقرأ أيضاً : خبراء يشككون في أن يكون الاصطدام بطائر تسبب في تحطم طائرة كوريا الجنوبيةإقرأ أيضاً : حصيلة أولية .. 11 قتيلًا بانفجار مستودع أسلحة في دمشق
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1332
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 30-12-2024 10:08 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.